خدمة استرداد الضريبة على القيمة المضافة تخرق الجمود التجاري!

حمل الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عبر 'المركزية' خبراً إيجابياً هو الوحيد الذي يشهده القطاع التجاري اليوم، ويتمثّل في'عودة العمل بخدمة 'استرداد الضريبة على القيمة المضافة' في حزيران الجاري، بعد توقّف دام أكثر من سنة'، مشيراً إلى أن 'غيابها فوّت على لبنان مبيعات كبيرة جداً قُدّرت بمئات ملايين الدولارات عام 2023 والشارون هم من مختلف الجنسيات ومن اللبنانيين غير المقيمين!'، مفنِّداً أن 'المغتربين اللبنانيين والسياح المصريين والسوريين والعراقيين، اشتروا وحدهم من أوروبا خلال العام الفائت بما قيمته 200 مليون يورو، بعدما كانوا يُنفِقون هذا المبلغ في لبنان. كما أن السياح الخليجيين من السعودية وقطر والإمارات والكويت، اشتروا أيضاً من أوروبا العام الفائت بما قيمته ملياراً و300 مليون يورو بعدما كانوا يتسوّقون تقليدياً في لبنان!

ويذكّر بأن هذه الخدمة التي توفّرها الشركة العالمية 'غلوبال بلو'، قد 'توقّفت قسرياً بسبب الاضطرابات المالية والنقدية التي شهدتها البلاد'، ومع إعادة تفعيل هذه الخدمة يوجّه شماس التحيّة إلى وزارة المال ممثلة بالوزير والمدير العام ومدير الواردات 'الذين تجاوبوا مع مطالبنا حتى النهاية، إذ ليس بالأمر السهل أن تتنازل وزارة المال عن أموال معيّنة'.

ويرى أن 'سريان مفعول هذه الخدمة حالياً سيُعيد تحريك المبيعات بعض الشيء، لأنها تعني تقريباً 320 مؤسسة تجارية وأكثر من 1150 نقطة بيع. لذلك إن استرداد هذه الضريبة سيحرّك 'السياحة التجارية' إذا صحّ التعبير، ويخلق دورة اقتصادية وتجارية في حدّ ذاتها... من هنا، نأمل خيراً في موسم عيد الأضحى وفصل الصيف'.

مواسم باهِتة...

بعد هذه 'العلامة المضيئة'، ينتقل شماس إلى توصيف 'الوضع التجاري العام بالسيّء منذ 7 تشرين الأول وحتى اليوم'، ويقول 'إن موسم عيد الميلاد اقتصر على 10 أيام فقط من 20 كانون الأول إلى 31 منه مع قدوم نحو 300 ألف لبناني من بلاد الانتشار، ما أدّى إلى تنشيط القطاع التجاري قليلاً. لكن بعد ذلك الحين فالمواسم التجارية لا تزال تحترق تباعاً بدءاً من عيد العشاق، مروراً بعيد الأمّ، وصولاً إلى عيد الفصح الغربي والشرقي فعيد الفطر. كل تلك الأعياد مرّت من دون أي قابلية لدى المستهلكين على التسوّق في تلك المناسبات، واقتصار الاستهلاك على المواد الضرورية اليومية لمعيشتهم... في حين أن القطاعات الأخرى التي تنتج السلع المعمِّرة مثل السيارات والمفروشات وغيرها وحتى الكماليات التي أصبحت تضمّ اليوم قطاع الألبسة، تواجه قرار المستهلكين بإرجاء الشراء إلى وقت لاحق علّه تتوفَر الأموال اللازمة لذلك'.

ويتابع: حتى لو شاهدنا حركة في 'المولات' فهي لا تُترجَم دائماً بمبيعات بالأرقام المطلوبة. ويمكن القول إن مبيعات القطاع التجاري خلال شهرَيّ أيار وحزيران أقل بنسبة 30% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 2023 على رغم أن الأخير سجّل بداية مرحلة التعافي. كما أن الحرب لا تزال حتى الآن موضعيّة جغرافياً، لكن في حال لا سمح الله توسّعت ودخل لبنان في سيناريو الحرب الشاملة، فستكون مدمّرة للبلاد واقتصادها.

... 'يبقى أملنا معلَقاً على موسم الصيف لأن الحجوزات واعدة كما يتبيّن لنا حالياً، إنما نترقب جلاء الوضع الأمني... أما القدرة الشرائية الضعيفة فتبقى العامل الأساس في الداخل، مترافقة مع زيادة العبء الضريبي على المؤسسات التجارية والمواطنين على السواء ما يحدّ من قدرتهم على الشراء كما على الادّخار ... هذه العوامل مجتمعة توقع القطاع التجاري في مأزق مالي حيث الأعباء متصاعدة، بينما المبيعات والمداخيل فمحدودة' يختم شماس متمنياً تجاوز هذه المرحلة 'في أسرع وقت'.