على طريق الديار

عندما بحثت الامم المتحدة سابقا في انشاء القوة الدولية في جنوب لبنان لتنفيذ القرار 1701 حضر مسؤول امني رفيع الى بيروت للقيام باتصالات حول عديد الجيش اللبناني المشارك في هذه القوة. وهذا المسؤول من اصل باكستاني، ويحمل الجنسية الاميركية. وقد اتصل بضابط في الجيش اللبناني واعطته السفارة الاميركية اسمه، وسأله عن العديد الذي يمكن لقيادة الجيش ان تفرزه لتشارك في تنفيذ قرار مجلس الامن، وكان يومذاك على الارجح القرار 1701. وبعد 3 ايام عاد الضابط اللبناني الذي اعطى الاسم للمسؤول الامني للاتصال به وابلغه انه درس الموضوع ويمكن لقيادة الجيش ان تفرز 10 الاف ضابط ورتيب وجندي.

ارتاح جدا المسؤول الامني الى جواب الضابط اللبناني وسافر الى نيويورك. تم تشكيل القوة الدولية لمشاركة الجيش اللبناني وفق البند السادس وقد قامت الكتيبة الفرنسية بدوريات دون الاتصال بالجيش اللبناني، وكانت بحوزتها الدبابات الفرنسية «لو كلير» القادرة، من خلال استعمال تقنية «الرجرجة»، ان تكشف اذا كان هناك انفاق تحت الارض. كما ان ضباطا من القوات الدولية كانوا يذهبون الى نتانيا في فلسطين المحتلة ويصلون احيانا الى حيفا في اجازتهم، ولا احد يعرف ما اذا كان ضباط من جهاز الامن في جيش العدو يجتمعون بضباط القوة الدولية.

اليوم هنالك مسوّدة قرار لمجلس الامن لنقل القرار 1701 من الفصل السادس الى الفصل السابع. وهذا الفصل خطر لانه يعطي لمجلس الامن اتخاذ قرارات لتنفيذها بالقوة. كما ان هذه القوة الدولية ليست على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ولا تستطيع معرفة اي شيء عن الجيش الاسرائيلي، بينما هي تركز على المنطقة الجنوبية من نهر الليطاني حتى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وقد عارض لبنان من خلال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب هذه المسودة. لكن اميركا وفرنسا مصرتان على اصدار القرار 1701 تحت الفصل السابع ودون التنسيق مع الجيش اللبناني. والعجيب في الامر اننا لم نسمع حتى الان موقفا روسيا او صينيا، وهما دولتان قادرتان على استعمال حق الفيتو (النقض) كيلا تصبح مسودة القرار 1701هذه، قرارا امنيا امميا.

لبنان مقبل على مرحلة خطرة.