اكدت هيئة المحامين في 'التيار الوطني الحر' في بيان تعليقاً على البيان الصادر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار وما تبعه من تعاميم مرتبطة بقرار كف يد النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ان هذا القرار هو غير قانوني كونه يشكل تعدياً صارخاً على صلاحيات وزير العدل ومهام النائب العام الإستئنافي المنصوص عنها في المادتين 24 و25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولتجاوزه حد السلطة.

واعتبر التيار الوطني ان هذا القرار يشكل طعنة جديدة في صدر القضاء والقضاة الشرفاء حاملي راية محاربة الفساد والفاسدين في المنظومة السياسية والمالية والقضائية الحاكمة، التي كانت ولا تزال تعطل الاصلاح وتمنع كشف الحقائق في الجرائم المالية المرتكبة من قبل حاكم مصرف لبنان السابق والمصارف، والتي تواصل ارتكاب الجريمة بحق الشعب اللبناني لصالح من هدر وسرق حقوق الناس وهدم الدولة ومؤسساتها، ومما لا شك فيه أن القاضية غادة عون قد أوجعت المنظومة فاستنهضت أتباعها لمحاربتها من خلال اصدار فرمان لا يمت الى القانون بصلة هادفاً فقط الى اسكات قاضٍ شكل رمزاً للنزاهة وللدفاع عن الحق والعدالة، وعليه، نحمل النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار مسؤولية مباشرة عن أي اهمالٍ أو طمسٍ للملفات المالية الكبرى التي هي بعهدة القاضية عون وعلى رأسها ملف سرقة 8 مليار دولار المعروف بملف شركة اوبتيموم، ونسأله عن مصير التحقيق بتقرير التدقيق الجنائي التمهيدي المودع لديه منذ فترة طويلة.

ودعا البيان معالي وزير العدل الى التحرك الفوري واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات القانونية اللازمة لإعادة الانتظام العام لعمل القضاء، وتابع نؤكد على وقوفنا بالمرصاد لأي مخالفة قانونية أو دستورية تمس بهيبة القضاء وتشكل خطراً على العدالة وعلى حقوق اللبنانيين.