متابعات قدس الإخبارية: أخطرت سلطات الاحتلال، منظمات إنسانية دولية عاملة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، بسحب تصاريح عملها، بدعوى أن المنظمات لم تُنه إجراءات تسجيلها لممارسة أنشطتها الإنسانية.

وإضافة إلى ذلك، يستخدم الاحتلال حجته باتهام موظفين في المنظمات الإنسانية بالضلوع في 'نشاط إرهابي'.

وأرسلت سلطات الاحتلال إخطارات إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، بينها 'أطباء بلا حدود'، تبلغها بأن التصاريح التي بحوزتها للعمل في الأراضي المحتلة ستُلغى ابتداء من الشهر المقبل، وأن على المنظمات إنهاء أنشطتها في الأول من مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم، الثلاثاء.

ومن أجل سحب تصاريح المنظمات الإنسانية، تذرعت سلطات الاحتلال بأن قسما من المنظمات رفضت الرد على 'المطلب المركزي' لسلطات الاحتلال، وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين فيها من أجل إجراء فحص أمني.

وادعت الصحيفة أنه في أعقاب فحص أمني تبين أن موظفين في منظمة 'أطباء بلا حدود' الإنسانية الدولية 'كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية'.

وتزعم 'إسرائيل' أنها لا تعتزم عرقلة نقل مساعدات إنسانية إلى السكان في قطاع غزة، وأن المنظمات الإنسانية التي ستسحب تصاريح العمل منها تشكل جزءا صغيرا من حجم المساعدات الإجمالي، التي سيستمر نقل معظمها إلى القطاع بواسطة منظمات أخرى ومن خلال مراقبتها.

وتزعم وحدة 'منسق أعمال الحكومة في المناطق' المحتلة أن هذه الخطوة الإسرائيلية ضد المنظمات الإنسانية لن تمس بحجم المساعدات، بزعم أن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارا بشأن وقف أنشطتها ولم تدخل مساعدات إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق، في 11 أكتوبر الماضي.