أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث وانتهاكات الساحل السوري التي فجّرها الهجوم المنسّق من فلول نظام الأسد المخلوع على عناصر الأمن العام في 6 آذار الجاري، وأدى إلى مقتل عدد منهم.

وتضمّن القرار الرئاسي قائمة لأسماء 7 خبراء قانونيين وأمنيين هم:  

القاضي جمعة الدبيس العنزي- القاضي خالد عدوان الحلو- القاضي علي النعسان- القاضي علاء الدين- يوسف لطيف- القاضي هنادي أبو عرب- العميد عوض أحمد العلي- المحامي ياسر الفرحان.

وسنحاول هنا تسليط الضوء سريعاً على الخبرات والمسيرة المهنية لخبراء اللجنة.  

القاضي جمعة الدبيس العنزي

رئيس النيابة العامة السابق في محافظة الرقة. وأعلن جمعة الدبيس العنزي انشقاقه عن الجهاز القضائي للنظام السوري في 13 آب 2012، وقد ظهر في اليوم التالي على قناة العربية ليؤكد ذلك بنفسه أثناء تواجده في السعودية، ويكون بذلك أرفع منشق في الجهاز القضائي.

أصبح العنزي منذ انشقاقه المنسق العام للهيئة السياسية في محافظة الرقة. ساهم في تأسيس مجلس القضاء السوري الحر في 24 تشرين الأول 2012. كان أحد أعضاء اللجنة التأسيسية في التحالف العربي الديمقراطي في الجزيرة والفرات في 23 حزيران 2020، وهو تنظيم تحالف سياسي يسعى لتمثيل الصوت العربي في شرق الفرات كما يصف نفسه. يعمل في المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.

القاضية هنادي أبو عرب

قاضية سورية من دمشق، تُعد من أبرز الشخصيات القضائية المعارضة. تولت منصب نائبة رئيس هيئة التفاوض السورية (المعروفة أيضًا باللجنة العليا للمفاوضات) ممثلةً للمعارضة في محادثات جنيف منذ تأسيس الهيئة أواخر 2015​. كما تم تعيينها عام 2019 عضوًا في اللجنة الدستورية السورية المكلفة بإعداد دستور جديد​.

وتحمل هنادي أبو عرب شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي، وتعد من أوائل القاضيات السوريات اللاتي انخرطن في العمل المعارض بهذا المستوى الرفيع، ما أكسبها دوراً بارزاً في ملف التفاوض السياسي وصياغة الدستور.

المناصب السابقة: مستشارة سابقة في الهيئة الاستشارية السياسية لرئاسة مجلس الوزراء 2003 – 2011. قاضية صلح وقاضي صلح أول 2003 – 2011. قاضية بداية مدنية 2011 – 2012، ورئيسة لجنة تسريح العمال بدمشق.

القاضي خالد عدوان الحلو

قاضٍ وحقوقي منشق برز في مؤسسات المعارضة،شغل منصب معاون وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة (التابعة للائتلاف المعارض) ، كما اختير لاحقًا ضمن قائمة ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية السورية التي انطلقت أعمالها عام 2019 بهدف صياغة دستور جديد. يُعرف الحلو بدوره في تأسيس الأطر القضائية بالمناطق المحررة وجهوده في توحيد القضاة المنشقين والحفاظ على عمل المؤسسات القانونية فيها.

العميد أحمد عوض العلي

ضابط سوري رفيع شغل منصب رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق قبل انشقاقه. وأعلن العميد عوض العلي انشقاقه عن نظام بشار الأسد في أوائل سبتمبر 2012 ووصوله إلى تركيا​، ما جعله من أعلى الرتب الأمنية المنشقة في ذلك الوقت.

وانضمّ العلي إلى صفوف المعارضة المسلحة بعد انشقاقه، وقادَ تشكيلاً عسكرياً معارضاً (لواء درع الراية) عام 2013 في حلب. يُعرف بدوره كمسؤول أمني سابق استخدم خبرته لكشف انتهاكات النظام، وهو يشارك في اللجنة كممثل عن الجانب العسكري المستقل للتحقيق في أحداث الساحل.

المحامي ياسر الفرحان

محامٍ وناشط حقوقي في صفوف المعارضة السورية. شغل عضوية الهيئة السياسية في 'الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة'، وترأس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين التي تعنى بمتابعة ملفات المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين لدى النظام​، كما مثّل الفرحان المعارضة في محادثات أستانا وجنيف، بصفته عضواً في اللجنة القانونية لوفد المعارضة.

وعُرف فرحان بدوره في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن المعتقلين السوريين، وجهوده القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين عبر الآليات الدولية، وتأتي مشاركته في اللجنة نظراً لاطلاعه على ملفات الانتهاكات.

علي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف، قاضيان مستقلان يمتلكان خبرة في السلك القضائي، ولا تتوفر حولهما معلومات وافية.