ملخص:

أصدرت 'المؤسسة العامة لإدارة النقد' التابعة لـ'حكومة الإنقاذ' تعميماً جديداً بخصوص تسليم الحوالات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لضمان حقوق أصحابها واستقرار عمل مكاتب الصرافة.

وحذر التعميم من تعليق تسليم الحوالات للزبائن مهما كانت الأسباب، قائلاً: 'تنحصر علاقة الزبون مع المكتب بشكل مباشر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعليق حوالة الزبون بسبب مشكلة مالية أو فنية بين المكتب والشركة الوسيطة للتحويل'.

وشدد التعميم على أنه 'لا يحق للمكتب أو الشركة الامتناع عن تسليم أي حوالة واردة إليها إذا كانت مستوفية لجميع شروط التحويل، وقدم الزبون صاحب الحوالة الإثبات المطلوب من هوية شخصية وإشعار الحوالة'.

وأشارت المؤسسة إلى أن مبالغ التأمين المودعة في أرصدة المكاتب المرخصة لديها 'خُصصت لضمان حق المواطنين أصحاب الحوالات المالية الصادرة والواردة إلى مكاتب وشركات الحوالات المرخصة أصولاً'.

وبناء على ذلك، قالت المؤسسة: 'إذا امتنع المكتب عن تسليم الحوالة رغم تحقق الشروط المطلوبة للتسليم، فإن إدارة التراخيص تقوم بسحب المبلغ من رصيد المكتب الوسيط لتسليمه للزبون أصولاً، ويتم منح المكتب مدة اثنتين وسبعين ساعة لتعزيز رصيده، وفي حال تخلفه عن ذلك يتم إغلاق المكتب بالشمع الأحمر'.

خلل في سوق الحوالات في إدلب

شهد سوق الحوالات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خللاً أواخر شهر أيار الماضي، بعد إيقاف السلطات التركية لأصحاب اثنتين من كبرى شركات الإيداع السورية في إسطنبول.

وأدى هذا التوقيف، الذي استمر لبضعة أيام، إلى امتناع بعض أصحاب مكاتب الصرافة والحوالات في إدلب عن تسليم الحوالات الواردة إليهم بذريعة عدم وجود أرصدة لديهم.

ويجمع أغلب أصحاب شركات الصرافة والحوالات في شمال غربي سوريا أرصدتهم لدى شركتي 'الراوي' و'حبوش' في تركيا، وذلك لسهولة إجراء المعاملات فيما بينهم، بما في ذلك استقبال وإرسال الأموال من مختلف دول العالم، ولكون هاتين الشركتين صلة وصل بين مكاتب المنطقة وباقي العالم.

ومطلع العام الحالي، شهدت محافظة إدلب حادثة سببت خسارة كبيرة لعدد من الصرافين، وتمثلت بإفلاس شركة 'الريس' التي كان يتم إيداع الأموال لديها، ما أدى إلى تضييع نحو 3 ملايين دولار كانت في طريقها إلى المنطقة.