أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الّتي انعقدت بعد ظهر اليوم في السرايا الحكوميّة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، مرسوم تعويض العاملين في وزارة التربيّة والتعليم العالي بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة.

ويُصرف هذا التعويض فور صدور المرسوم عن رئيس الجمهوريّة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، من دون انتظار نشره في الجريدة الرسميّة، في خطوة اعتُبرت انتصارًا لحقوق الأساتذة الذين طال انتظارهم لهذه المستحقات.

وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ المجلس بدأ درس مواد مشروع قانون إصلاح المصارف وأدخل عليها بعض التعديلات، لافتًا إلى أنّ النقاش تجاوز منتصف الطريق لكنّ إقرار القانون بصيغته النهائيّة أُرجئ إلى جلسة ستُعقد غدًا عند العاشرة صباحًا لاستكمال البحث في الجوانب التقنيّة والقانونيّة المتبقية.

وأشارت تقارير صحافيّة إلى أنّ جدول الأعمال تضمن ملفات داهمة أخرى، من بينها المرسوم المتعلق بمستحقات أساتذة التعليم الرسميّ ومشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفيّ، متوقعةً أنّ تشهد جلسة الغد مناقشات حاسمة تمهيدًا للتوصل إلى صيغة نهائيّة قبل نهاية الأسبوع.

وفي تعليق على الحدث، كتب النائب أشرف بيضون عبر صفحته على 'فيسبوك' أنّ إقرار مرسوم التعويضات 'يُحقّ الحقّ للأساتذة' بعدما عانى القطاع التربويّ من تأخّر مستحقاته.