نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش صحة القرار الذي يتم تداوله على المنصات الإعلامية، ويزعم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات.

وأكد علوش في تصريح له أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل، ولم يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أي قرار بهذا الشكل، أو المضمون المذكور.

ودعا علوش المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة.

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الشهر الماضي أن التسهيلات المقدمة من الحكومة بشأن استيراد السيارات، 'مؤقتة' ولا تمتلك مقومات الاستدامة. مشيرا إلى أنه أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لضبط عملية الاستيراد لضمان سلامة المرور وتخفيف الحوادث، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سيارات من الخارج سابقاً.

وأضاف أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد لهذه الأعداد الكبيرة من المركبات.

كما أعلنت وزارة النقل السورية في نهاية شهر أبريل الماضي أن عدد السيارات المستوردة منذ سقوط النظام السابق حتى وقتها بلغ 100 ألف سيارة.

المصدر: 'سانا'