قال ناشطون سوريون إن حسابات بعض الناشطين على موقع فيسبوك، تعرضت للإغلاق أو التعليق خلال الساعات الـ48 الماضية، في ما وصفوه بأنه 'حملة منظمة' تستهدف الأصوات الداعمة للحكومة.

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل، بإغلاق حساب الكاتب بسام أبو عدنان السليمان، المنحدر من مدينة حماة، بعد أيام من إغلاق حسابات أخرى بينها حسابات علي تامي، وشازار الزعبي، والحارث المقداد، وطارق شحادة، وتامر تركماني، وصهيب اليعربي، وزياد الصوفي.

وقال ناشطون إن بعض هذه الحسابات يتابعها مئات آلاف السوريين والعرب، معتبرين أن إغلاقها يندرج ضمن 'محاولة لتكميم الأفواه' ومنع الأصوات المؤيدة للحكومة السورية الجديدة من التعبير عن مواقفها.

وتداول مستخدمون على نطاق واسع منشورات تحدثت عن أن غالبية الحسابات التي تعرضت للإغلاق تعود إلى شخصيات كانت من أبرز المدافعين عن السلطة الجديدة خلال الأشهر الماضية، في حين ربط بعض الناشطين بين عمليات الإغلاق والتطورات الأخيرة التي شهدتها دمشق.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق من شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بشأن أسباب إغلاق هذه الحسابات أو ما إذا كانت مرتبطة بمراجعات جماعية أو بلاغات متكررة.

وفي خضم الجدل، أعلن مؤسس منصة 'تأكد' أحمد بريمو أن المنصة تلقت اتصالات من عدد من النشطاء السوريين الذين طلبوا المساعدة في استعادة حساباتهم وصفحاتهم.

وقال بريمو، عبر حسابه على فيسبوك، إن المنصة خصصت نموذجاً إلكترونياً لتلقي طلبات المراجعة الخاصة بالحسابات أو الصفحات التي أغلقت على منصات 'ميتا'، موضحاً أن 'تأكد' تعمل بوصفها 'شريكاً موثوقاً' مع الشركة، وتتولى مراجعة الطلبات قبل رفعها إلى الجهات المختصة داخل 'ميتا'.

وأضاف أن على المتضررين تعبئة النموذج بدقة وإرفاق جميع المعلومات المطلوبة، مشيراً إلى أن الطلبات غير المكتملة أو التي تتضمن معلومات غير صحيحة لن يتم النظر فيها.

وأكد بريمو أن تقديم الطلب لا يضمن استعادة الحساب أو الصفحة، إذ يعود القرار النهائي إلى شركة ميتا.

وكان شازار الزعبي أعلن، عبر حساب آخر، أن حسابه الشخصي على فيسبوك تعرض للحظر، فيما أظهرت مراجعة أجراها سناك سوري استمرار غياب حسابات تامر تركماني وزياد الصوفي والحارث المقداد، حتى ساعة إعداد هذا الخبر عند العاشرة والربع من صباح اليوم الإثنين.

في المقابل، أعلن الناشط طارق شحادة أنه تمكن من استعادة حسابه، وقال عبر صفحته: 'الحمد لله تم استعادة حسابي… نعمل على إعادة جميع حسابات الإخوة'، داعياً من يحتاج إلى المساعدة للتواصل معه لمعرفة الخطوات المتبعة.

وبحسب الإرشادات المنشورة من قبل شركة ميتا، يمكن أن يتم تعليق أو تعطيل الحسابات إذا تبين أن أصحابها خالفوا 'معايير المجتمع' الخاصة بالشركة.

وتشمل الأسباب المحتملة لنشر قرار التعليق أو الإغلاق، نشر محتوى مخالف لمعايير المجتمع، أو استخدام هوية مزيفة أو انتحال شخصية، أو التواصل مع مستخدمين آخرين بغرض المضايقة أو الترويج أو سلوك تعتبره الشركة غير مسموح به.

وتوضح الشركة أن المستخدمين يستطيعون الطعن بقرار تعليق الحساب خلال مهلة تصل إلى 180 يوماً من تاريخ الإبلاغ، على أن يصبح الحساب معطلاً بصورة نهائية إذا لم يقدم صاحبه طلب مراجعة خلال هذه الفترة أو إذا رفض الطعن.

كما تشير 'ميتا' إلى أنها قد تعطل بعض الحسابات مباشرة من دون تعليق مسبق في الحالات التي تصنفها على أنها 'انتهاكات شديدة الخطورة' أو في الحالات التي يكون فيها عامل الوقت أساسياً.

ولم يتضح بعد عدد الحسابات التي أغلقت بالفعل، أو ما إذا كانت الإجراءات ناتجة عن حملة إبلاغ منظمة، أو عن تطبيق تلقائي لمعايير المنصة.