القطاع العام بمؤسساته وشركاته المتنوعة أكثر القطاعات التي تأثرت بالتحديات الاقتصادية والعقوبات الجائرة على سورية. وانعكس ذلك بشدة على أدواره التي مارسها في سنوات سورية الحديثة على المستوى الخدمي والصحي والتربوي.

حول الدور المناط بالقطاع العام لتأدية مهامه بالشكل الأمثل بالمرحلة القادمة كان للسلطة الرابعة حوار مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة السيد زياد هزاع. هذه المؤسسة العامة ذات التماس المباشر مع المواطن من خلال ما تقدمه من سلع ومواد عبر منافذ بيعها المنتشرة في أرجاء سورية.

لافتاً إلى أن توسع الأعمال يزيد من حجم المهام الملقاة على عاتق المؤسسة ونعمل بروح الفريق الواحد لتأدية المهام على أكمل وجه حتى نحقق الهدف بتعزيز الدور الاجتماعي المناط بالمؤسسة ضمن السياسات الحكومية المقررة.

ومن جانب آخر سينعكس ذلك على كتلة الانتاج الكلية انخفاضاً وبالتالي سيكون الاحتياج إلى كميات أقل من الأقماح ومستلزمات العملية الانتاجية من (خميرة، محروقات ، أكياس نايلون). والتي تشكل تكلفة مرتفعة.

هذا الوفر سينعكس كقيمة مالية كامنة لمصلحة مستحقي الدعم ، ومن جانب آخر ينعكس ايجابياً على  تخفيض احتياج القطع الأجنبي اللازم لتأمين تلك المستلزمات ويؤدي إلى تحقيق وفر تستثمره الجهات الوصائية لتأمين خدمات قطاعية هامة أخرى كالأدوية ومستلزمات العملية التربوية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المجتمع، وقس على ذلك باقي القطاعات ولكن بصيغ مختلفة.

وختم هزاع بالقول:

إن التوجه نحو الدعم النقدي خطوة ايجابية وناجحة على الطريق الصحيح مع الاستمرار بالعمل على تقديم الخدمات على مستوى عمل المؤسسة باتجاه الأخوة الفلاحين والمواطنين.

ومن جانب آخر تطوير الكادر البشري بما يؤهله للإحساس  بالمسؤولية الوطنية وممارسة مهامه على أكمل وجه.