وكالات – مصدر الإخبارية

قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بقيادة محمد يونس، السبت، حظر جميع أنشطة حزب 'رابطة عوامي'، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة واجد، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

وفي تصريح أدلى به للأناضول، أوضح المستشار القانوني للحكومة المؤقتة آصف نظرول، أن 'مجلس الوزراء المؤقت، برئاسة محمد يونس، قرر حظر أنشطة حزب رابطة عوامي تمامًا، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب'.

وأشار نظرول، إلى أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى الانتهاء من محاكمة قيادات الحزب على خلفية مقتل مئات الطلاب والمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2024، احتجاجًا على نظام الحصص في الوظائف العامة.

وأضاف: 'هذا القرار يأتي حفاظًا على الأمن القومي والسيادة، وضمانًا لحماية نشطاء حركة يوليو والمتقاضين والشهود في القضايا المرفوعة'.

وكشف المستشار القانوني أيضًا عن أن الحكومة المؤقتة صادقت، في اجتماعها السبت، على تشريع جديد يتيح محاكمة قيادات كافة الأحزاب، بمن فيها رابطة عوامي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال احتجاجات العام الماضي.

وفي وقت سابق من مارس/ آذار الماضي، جمّدت السلطات البنغالية 124 حسابًا مصرفيًا وممتلكات تعود إلى شيخة حسينة واجد، وابنها ساجيب وازيد جوي، وابنتها صائمة وازيد، وشقيقتها الشيخة ريحانة.

وفي يوليو 2024، بدأت موجة احتجاجات اجتاحت البلاد، بعدما أقرت السلطات قرارًا يمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971، ما أثار غضب الطلاب الذين اعتبروا ذلك تمييزًا غير عادل.

ورغم إعلان المحكمة العليا تخفيض نسبة هذه الحصص في نهاية يوليو، استمرت المظاهرات، وخرج الطلاب هذه المرة مطالبين بالعدالة للضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن.

ووفق مصادر محلية، أسفرت الاحتجاجات وأعمال العنف عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق شهدته البلاد.

وفي ذروة الأزمة، غادرت رئيسة الوزراء شيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي على متن مروحية عسكرية إلى الهند، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة دكا.

وفي 8 أغسطس الماضي، أدّى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليمين رئيسًا للحكومة المؤقتة، وسط ترحيب دولي مشوب بالحذر.