نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، الانباء حول فرض غرامة مالية على السوريين الحاملين للجنسية التركية، في حال بقائهم في سوريا، إلى ما بعد نهاية شهر حزيران.

وقال علوش، عبر منصة 'اكس'، ان الغرامة يمكن فرضها في حال بقي أصحاب الإقامات أو الجنسية مدة 180 يوماَ متواصلة خارج تركيا.

وجاء ذلك بعد ورود استفسارات من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويقيمون حالياَ داخل سوريا حول ما يشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 الجاري تفادياً لغرامة مزعومة قدرها 36 ألف ليرة تركية.

وانخفض عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بنسبة 25.8% خلال 5 سنوات، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التركية.

سيريانيوز