تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدخل مرحلة الحسم

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ألا تتجاوز 90 يومًا، مع التأكيد على استكمال كافة الجوانب التنظيمية لضمان تحقيق توازن مستدام بين مصالح مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري.

ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى ما رفعته الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، حول ضرورة تطوير الإجراءات النظامية التي تضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار شمولية الحلول المقترحة لكافة أنواع الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية.

ويعكس التوجيه حرص القيادة على ترسيخ مبدأ الشفافية كسياسة ثابتة في منظومة العمل الحكومي، ويؤكد على أهمية أن تراعي الدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتوفير بيئة إيجارية عادلة، تحمي المستأجرين من التقلبات السعرية وتدعم الاستثمار في السوق العقاري المحلي بما يعزز من جاذبيته واستقراره.