دعت كتلة الصحفي الفلسطيني وسائل الإعلام العربية والدولية، والمؤسسات الصحفية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتها المهنية والإنسانية، وتسليط الضوء على ما وصفته بـ'الجريمة الإسرائيلية' المتمثلة في مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الكتلة، في بيان صحفي، إن الكنيست 'الإسرائيلي' يعتزم، اليوم الاثنين 30 مارس/آذار 2026، المصادقة على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

وأضافت أن هذا التوجه يأتي ضمن سياق الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، من تعذيب وإهمال طبي وعزل انفرادي، مشيرة إلى أنه يشكل تتويجًا لمسار طويل من السياسات القمعية التي تستهدف حياة وكرامة الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت أن الإعلام يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه السياسات، وأن الكلمة الحرة والصورة الصادقة تقع عليهما مسؤولية نقل الحقيقة وفضح الانتهاكات.

ودعت الكتلة إلى إطلاق حملات إعلامية واسعة لكشف أبعاد المشروع وخطورته، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى داخل السجون، إلى جانب استضافة خبراء قانونيين وحقوقيين لبيان مخالفته للقانون الدولي.

كما شددت على ضرورة ممارسة ضغط إعلامي على المؤسسات الدولية للتحرك العاجل ووقف هذا المشروع، محذرة من أن صمت العالم يشجع الاحتلال على المضي في سياساته.

وختمت بالتأكيد أن هذه المرحلة تضع الإعلام أمام اختبار حقيقي في أداء رسالته، والانتصار للحقيقة وحقوق الإنسان.