ملخص:

سجلت أسعار بعض الخضار في أسواق العاصمة السورية دمشق وريفها ارتفاعاً غير مسبوق، الأمر الذي أجبر الأهالي على التخلي عن بعض الأصناف والاعتماد على الأرخص منها.

وكان الارتفاع الأبرز في سعر كيلو الفاصولياء الخضراء، التي تعتبر من أبرز الخضار الموسمية في فصل الصيف، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 35 و40 ألف ليرة سورية.

وأدى ارتفاع سعر الفاصولياء إلى عزوف الأهالي عن شرائها، واستبدالها باللوبياء التي يتراوح سعر الكيلو منها بين 22 و25 ألف ليرة سورية، وفقاً لما ذكر موقع 'أثر برس' المقرب من النظام السوري.

ونقل الموقع عن شخص يدعى 'أبو بسام'، وهو أحد سكان مدينة داريا، قوله إنه اشترى 2 كيلو من اللوبياء بسعر كيلو واحد من الفاصولياء، في حين قالت سيدة من سكان بلدة صحنايا إنها تفضل شراء أوقية من اللحم الأحمر بدلاً من كيلو الفاصولياء.

أسباب ارتفاع أسعار الخضار في دمشق

أرجع بعض بائعي الخضار في ريف دمشق السبب في ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أجور النقل من سوق الهال أو من عند الفلاحين إلى باقي مناطق الريف، إضافة إلى تحمل تاجر المفرق عبء بقايا الخضراوات، وغلاء أجور المحال، التي تصل إلى 700 ألف ليرة، حسب الموقع.

من جانبه، قال عضو 'لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال'، محمد العقاد، إن 'موجة الحر الشديدة أدت إلى خسائر في موسم الفاصولياء الخضراء ما خفّض نسبة إنتاج المحاصيل وتسبب بارتفاع سعر الكيلو الواحد'.

وأشار العقاد إلى أن سعر الكيلو الواحد من الفاصولياء الخضراء في سوق الهال يبلغ 15 ألف ليرة سورية، موضحاً أن إنتاج اللوبياء لم يتأثر بارتفاع درجات الحرارة كونها تُزرع في مناطق باردة، علماً أن سعر الكيلو في سوق الهال هو 15 ألف ليرة أيضاً.

ارتفاع الأسعار في سوريا

تشهد سوريا موجة حادة من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتزامنت هذه الزيادة مع تدهور قيمة الليرة السورية واستمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وقفزت أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والأرز والسكر والمحروقات بشكل كبير، مما أثر سلباً على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية.

وانعكست الأوضاع الاقتصادية الصعبة بوضوح على حياة المواطنين، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين توفير الضروريات الأساسية، كما أن العديد من الأسر باتت تعاني من نقص في الغذاء والدواء، مما زاد من معدلات الفقر والجوع.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود والانقطاع الطويل للكهرباء ساهما في تفاقم الأوضاع، حيث انعكست هذه الزيادة على تكاليف الإنتاج والنقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى.

ويبذل الأهالي جهوداً مضنية للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال تقليل نفقاتهم والبحث عن بدائل أقل تكلفة، حيث يلجأ البعض إلى الاستغناء عن بعض السلع غير الأساسية، بينما يعتمد آخرون على المساعدات الإنسانية لتغطية احتياجاتهم.

وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، قرر النظام السوري إلغاء آلية دعم المواد الأساسية بشكلها الحالي والاستعاضة عنها بالدعم النقدي لفئات محددة، وهو ما أثار قلق السوريين ومخاوفهم من الفئات التي سيتم حرمانها أو دعمها، لعدم ثقتهم بالمؤسسات الحكومية التي يستشري فيها الفساد بشكل كبير.