جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده عبر «الجمهورية»، على أنّ «الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. ولا توجد أي موانع تحول دون إجرائها».

ورداً على سؤال حول تصويت المغتربين، أوضح: «لدينا قانون انتخابي نافذ، وستجري الانتخابات على أساسه، ما يعني أنّ عمليات الإقتراع ستحصل في لبنان، ومَن يُريد أن يشارك في الإقتراع وينتخب، يستطيع أن يأتي إلى لبنان وينتخب في لبنان».

وحول التطوّرات الأخيرة في غزة، لم يتوسّع بري في التحليل حول الاحتفالية التي رافقت وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، مكتفياً بالقول: «إنّ ثمة أمراً كبيراً قد حصل. بعدما نُفِّذت المرحلة الأولى من اتفاق غزة، فإنّه لا يُعبّر عن اطمئنان، بل يقارب المراحل التالية من هذا الاتفاق بحذر شديد».

وماذا عن لبنان بعد اتفاق غزة؟ أكّد بري أنّه «ليس قلقاً، ويُخالف ما يُنثر في الأجواء من سيناريوهات وتهويلات تُطلَق من غير مصدر، وتُنذِر بتصعيد وحصول حرب على جبهة لبنان»، لافتاً إلى أنّ كلّ التقديرات تشي بأنّ عنوان المرحلة بعد الاتفاق في قطاع غزة هو «إلى لبنان درّْ»، هذه الفرضية هي الأقرب إلى الواقع، «لكن لا توجد معطيات حول ما يمكن أن يُطرح في هذا المسار».

في سياق جنوبي متصل، استمرّت الإعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، وأفيد عن تفجيرات نفّذها الجيش الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وغارة جوية على بلدة وادي جيلو، في وقت عقدت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، اجتماعاً للمرّة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، في حضور الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل 6 أشهر.

وكان الرئيس بري قد استبق الاجتماع بالقول: «الجنوب الآن على موعد مع اجتماع هيئة الرقابة في الخامس عشر من الشهر الجاري». وسأل: «ما الذي يمنعها من التدخّل لدى إسرائيل لتوقف اعتداءاتها وخروقاتها؟ وهل سينتهي بلا أي نتيجة، على غرار اجتماعاتها السابقة؟ وماذا ستقول في ردّها على البيانات الصادرة عن قيادة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» بتحميل إسرائيل مسؤولية خرق الاتفاق وعدم الإلتزام به، بخلاف «حزب الله» الذي لم يُطلق رصاصة واحدة فور سريان مفعول الاتفاق»؟. كما سبق له أن أكّد في أكثر من مناسبة على ما مفاده، بأنّ «الأولوية هي لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان كلّه، وأنّ لبنان اتخذ ما يمكن اتخاذه من قرارات وخطوات تعكس التزامه الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، والجيش مولج بالوضع في الجنوب، ويقوم بمهامه على أكمل وجه بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، وإسرائيل بشهادة الجميع تُشكّل العائق أمام إكمال انتشار الجيش جنوب الليطاني، وتواصل اعتداءاتها، في ظل انكفاء واضح من قِبل رعاة الاتفاق وكذلك لجنة الإشراف على تنفيذه، عن القيام بالدور المطلوب منهما لوضع حدّ للتفلّت الإسرائيلي وحمل إسرائيل على الإلتزام بالاتفاق».