تلقف مجلس النواب في جلسته أمس كرة النار التي تدحرجت مع السجال الطائفي حول تعديل قانون الانتخابات البلدية في الشق المتعلق ببلدية بيروت. وكشفت النقاشات التي دارت في الجلسة التشريعية أمس عند طرح الموضوع، حجم الإصطفافات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، آخذة بعداً طائفياً استدركه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رافضاً أن يمرّر المجلس النيابي أي قرار او موضوع طائفي قائلاً: «مش نبيه بري ولا انتو بتمرقو هيك شي، ونحن شغلتنا نمتص هكذا أمور».

وواضح أنّ المقايضة بين صلاحيات محافظة بيروت وتكريس المناصفة في القانون داخل بلدية بيروت على وجه التحديد، أثارت مخاوف من أن تمتد شرارة الطرح إلى بقية المناطق، فكان المخرج الذي طرحه بري بإعادة اقتراحات القوانين إلى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لدرسها أهون الشرور.

وعليه، أكّدت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، انّ الانتخابات البلدية ستُجرى وفق القانون الساري المفعول، وطار اقتراح التوافق على أي تعديل لهذا القانون قبل الانتخابات او بعدها.

وقد ردّ رئيس مجلس النواب على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، فقال: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق. علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء. فالنائب هو نائب عن كل الأمّة وهذا منصوص عنه في الدستور».