رأت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين أن 'ما أُعلن أمس في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن اكتشاف رفات بشرية في منطقة الكرنتينا خلال أعمال الحفر تعود إلى سنوات الحرب، ليس حدثاً عابراً بل هو في غاية الخطورة والأهمية إذ نكأ جراح أهالي المفقودين التي لم تندمل بعد. إن هذه القضية كانت ولا تزال على هامش أولويات الدولة، على الرغم من صدور القانون 105/2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسراً) وانقضاء نصف قرن من الصمت والتجاهل'.

ولفتت إلى أن 'هذا الانكشاف اليوم والمراوحة بين صحة الخبر أو عدمه شكّل أداة تعذيب إضافية لهؤلاء الأهالي وكمن يرش الملح على جراحهم النازفة ويفضح تهرب الدولة اللبنانية من مواجهة هذا الملف الإنساني والوطني ومعالجته'.

واعتبرت أن 'الأوان آن كي تتحمّل الدولة مسؤولياتها وتزيل كل العراقيل التي تعترض تطبيق القانون 105/2018. آن الأوان أن تكفّ عن التلطى وراء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً باعتبارها المولجة بالكشف عن مصير أحبائنا من دون إعطائها المقوّمات الأساسية المطلوبة لهذه الغاية'.

وأعلنت أنها 'لن تسمح بإغلاق الملف قبل معرفة مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً، ولن تقبل بأي تهاون أو تأجيل'.

أضافت: 'إذ نحيي الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً لسرعة التحرك على الأرض ومبادرتها إلى إجراء الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة مع الجهات الرسمية المعنية ومع الجهات العلمية والتقنية المختصة، نطالبها بما يلي: مواكبة مسار العمل الميداني في الموقع للتثبت مما يجري وإعلامنا بالنتائج. العمل على توثيق ملف المقابر الجماعية المنتشرة في طول البلد وعرضه من المصادر الرسمية وغير الرسمية ليصار إلى تسييجها منعاً للعبث بها، والتلاعب بمشاعر الأهالي. تمهيداً للتعامل مع هذه المقابر وفقاً لما ينص عليه القانون 105/2018'.

ختم: 'إن نضالنا سيستمر، ولن يتوقف، حتى يتم الكشف عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرًا أحياءً كانوا أم أمواتًا. من أبسط حقوقنا أن ندفن موتانا'.