من اليوم الى ٣١ آب، موعد التمديد لقوات الطوارئ الدولية، تخوض الدولة اللبنانية حربا ديبلوماسية على الجبهة الجديدة التي 'بكرت' الادارة الاميركية في فتحتها، من باب ممارسة المزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية، ضمن مشروع واشنطن لتطويق حزب الله وسحب سلاحه، في محاولة لتعديل القرار ١٧٠١ مواربة، من باب التمديد لليونيفيل.

ففي تقرير 'سري' رفعته قيادة 'اليونيفيل' الى مرجعيتها في نيويورك، جاء فيه ان الاخيرة تتعرض 'لضغوط مختلفة تعرض مهمتها للخطر، مع تصاعد المخاطر على مقراتها وجنودها'، متحدثا عن ضغوط سياسية وعسكرية، من قبل الجانبين الاسرائيلي، واللبناني، الذي يصر على الالتزام الكامل و'الدقيق' بنص القرار ١٧٠١ والمذكرات والاتفاقات المرافقة، مضيفا ان القوات الدولية تعاني كذلك من مصاعب كبيرة في ادارة عملياتها.

من الواضح أن الدولة اللبنانية، باتفاق كامل بين الرئاسات الثلاث، مصرة على ضرورة التمديد لقوات الطوارئ الدولية، دون تعديل مهامها، وهو ما يردده المسؤولون على مسامع الديبلوماسيين الدوليين، وسيكررونه رسميا خلال المباحثات مع الوفد الاميركي الذي سيزور بيروت في غضون ايام، لمناقشة الملف والاطلاع على الموقف اللبناني، حيث تشير اوساط وزارية الى ان لبنان وضع خطة ديبلوماسية متكاملة لمواجهة اي محاولات للتغيير في الوضع القائم، وان اتصالات ستجري مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، لحشد الدعم اللازم للموقف اللبناني.

المصادر رأت ان الموقف الاميركي هو نتيجة طبيعية للضغوط التي تمارسها اسرائيل على واشنطن وحلفائها، بهدف تعديل صلاحية 'الحركة الامنية' لليونيفيل ودورها، من خلال حركة تفتيش وتعقب استثنائية، دون مرافقة الجيش والتنسيق معه، ما سيخلق اشكالات بينها وبين الاهالي، تماما كما حصل خلال الايام في اكثر من منطقة وقرية.

اوساط ديبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية في نيويورك، اشارت الى ان الموقف الدولي ثابت حتى الساعة، وان كان السقف الاميركي العالي، هدفه النهائي تعديل قواعد الاشتباك، وتركيبة القوة الدولية، اكثر منه سحب اليونيفيل وانهاء مهامها، معتبرة ان نقاط ضعف الحملة اللبنانية المضادة تتمحور حول:

-الاتفاق الدولي الاميركي - الروسي، على خلفية التعاون والتنسيق في اكثر من ملف على صعيد النزاعات حول العالم من اوكرانيا الى سورية.

-التغيير الذي لحق بتوازنات القوى بعد الحرب الاخيرة وما نتج منها من تداعيات، عززت الموقف الاسرائيلي.

-المفاوضات الاميركية - الايرانية وما سيكون لها من انعكاسات على الوضع اللبناني.

-العلاقة المتوترة بين باريس وحزب الله، على خلفية المواقف الاخيرة للرئيس ايمانويل ماكرون، دون اغفال ان العمود الفقري للقوة الدولية هو الكتيبة الفرنسية، والتي تؤدي دورا محوريا في الجنوب، نظرا لعديدها ومهامها.

ورأت الاوساط ان جلسة الاستماع الاخيرة التي عقدها منذ قرابة الشهر مجلس الامني الدولي، والتي استمع خلالها الاعضاء لاحاطة كاملة من الامين العام حول تطبيق القرار ١٧٠١، بينت بعضا من القطب المخفية، اذ اشار الى نقطتين اساسيتين ضروريتين لاستمرار قيام اليونيفيل بمهامها: الاولى، الحصول على حرية حركة كاملة بمعزل عن مؤازرة ومواكبة الجيش اللبناني، وهو ما بدأت بممارسته في الفترة الاخيرة، والثانية، الدعم التقني واللوجستي، والمقصود به تركيب شبكة كاميرات ورصد، والسماح لها باستخدام المسيرات، علما ان احدى وحداتها سبق واستقدمت الى لبنان اجهزة للتشويش على المسيرات.

وفي هذا السياق تشير مصادر جنوبية مقربة من حزب الله أن 'أي تعديلات قد تلحق بمهمة 'اليونيفيل' وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة شعبيا، فإذا ما أرادت الامم المتحدة ان تحافظ على علاقة مستقرة مع أهالي القرى في منطقة عملها، عليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها ولا سيما الجيش وأن تتحرك بالتلازم معه'، معتبرة 'أن من الخطورة بمكان أن تبرز القوة الدولية كأنها تسعى الى هدف واحد هو مساعدة الإسرائيلي، والحرص على استرضائه عبر تلبية شروطه ومتطلباته والتحول إلى أداة لحماية أمنه'.

وختمت المصادر مبدية خشيتها من ان يكون الهدف هو محاولة 'زرك وضغط' اضافي على المستويين السياسي والعسكري، وخلق اشكال بين حارة حريك والدولة اللبنانية، لفرض الاجندة والتوقيت الدوليين في ما خص ملف السلاح، مستبعدة ان تنجح تلك المحاولة في احداث خلاف على الارض بين بيئة الحزب والجيش اللبناني.

يشار الى انه جرى تعديل مهام 'اليونيفيل' اكثر من مرة منذ انشائها: الاولى، بعد الاجتياح الإسرائيلي لبنان سنة 1982، الثانية، بعد تحرير الجنوب في 25 أيار 2000، الثالثة، بعد حرب تموز ٢٠٠٦ مع صدور القرار ١٧٠١، الذي فرض توزيع صلاحياتها وتعزيز عديدها، الذي يضم حاليا حوالى 10 آلاف جندي، من نحو 48 دولة، يتم استبدالهم كل 6 أشهر.