الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على القطاعين المصرفي والاستثماري بسوريا

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في القطاعين المصرفي والاستثماري.

وأكد المسؤول الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي كإشارة دعم قوية للشعب السوري، وتمكين البلاد من المضي قدماً في عملية إعادة الإعمار. وأضاف العنوني: 'نحن ندرس مسألة استعادة العلاقات المصرفية والاستثمارية، وهو ما سيمثل إشارة دعم قوية للشعب السوري ويمنح البلاد فرصة لإعادة البناء'.

وكان أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين أن الاتحاد الأوروبي قرر تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة سياسة موحدة بشأن تخفيف العقوبات على سوريا. أوضح بارو أن فرنسا ستقترح أيضاً فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.

وقال بارو إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا، وذلك في خطوة لدعم إعادة إعمار البلاد وبناء علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام عائلة الأسد الذي استمر لخمسين عاماً.

وأشارت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا التخفيف يأتي ضمن 'نهج خطوة بخطوة'، بناءً على التزامات السلطات السورية الجديدة نحو تشكيل مرحلة انتقالية شاملة. وقالت كالاس: 'إذا اتخذوا الخطوات الصحيحة، سنكون مستعدين لاتخاذ خطوات من جانبنا أيضاً'.

وعلى الرغم من هذا التوجه، يبدي بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي تحفظهم بشأن الإسراع في التعامل مع القيادة السورية الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي. كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات مؤقتاً بدلاً من رفعها نهائياً، للحفاظ على وسيلة ضغط على السلطات الجديدة في دمشق.

وكانت رحبت 'وزارة الخارجية السورية' بتعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في سوريا، معتبرة هذه الخطوة إيجابية، ومؤكدة أنّها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وأكدت الخارجية السورية أن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية التي وُضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر بالشعب السوري، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لضمان رفع كافة العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء.

وأكدت المصادر أن العقوبات المفروضة على أحمد الشرع، القائد الجديد للإدارة السورية، وعلى هيئة تحرير الشام ما زالت سارية، إضافة إلى العقوبات المتعلقة بالنظام السوري السابق. كما ذكرت المصادر أنه لا توجد نقاشات حالياً حول رفع تلك العقوبات، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في ضمان التزام القيادة السورية بتعهداتها قبل أي تخفيف إضافي.

وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا عن استضافتها لمؤتمر دولي حول سوريا في باريس يوم 13 فبراير المقبل، لبحث دعم إعادة إعمار البلاد وتعزيز الاستقرار فيها. وأكدت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي يدرسون إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن تسهيل النقل والطاقة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما يعزز الاستقرار ويشجع اللاجئين على العودة. ويُعتبر تشغيل المطارات السورية بشكل كامل وتحسين البنية التحتية للطاقة والكهرباء من بين الأولويات، وفقاً لوثيقة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت وكالة رويترز عليها.

وأوصى الدبلوماسيون باتخاذ خطوات سريعة لتعليق العقوبات في قطاعات ضرورية لاستقرار الاقتصاد وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تقييم مستمر لمدى استيفاء سوريا للظروف المناسبة لتخفيف العقوبات، وتشمل هذه الظروف احترام الحريات الأساسية وضمان الانتقال السياسي الشامل. أكد الدبلوماسيون أن رفع القيود سيتم بشكل تدريجي وقابل للتراجع، حيث سيخضع لمراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة، مع بقاء العقوبات المرتبطة بالنظام السابق، وتجارة المخدرات والأسلحة سارية.

تعكس الوثيقة حالة من التوازن بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تدعو بعض الحكومات إلى التعليق السريع للعقوبات لدعم عملية الانتقال في سوريا، بينما تفضل حكومات أخرى اتخاذ نهج حذر لضمان استمرار النفوذ الأوروبي في العلاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي ذات السياق، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل 'عائقاً رئيسياً' أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وقال غراندي: 'العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً'، مضيفاً أن هذه العقوبات 'فرضت في سياق مختلف' ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال زيارته لدمشق أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك 'رسائل إيجابية' من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.