الإعلان الدستوري يجرم تمجيد الأسد.. ما العقوبات؟

وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مسودة الإعلان الدستوري بعد تسلّمه من لجنة الخبراء المكلفة بصياغته، الخميس 13 من آذار.

وقال الشرع، عقب توقيعه على المسودة، “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.

'المادة 49' من الإعلان الدستوري، حظيت بتفاعل كبير من السوريين، ولا سيما أن جوهرها الأساسي قائم على اعتبار، تمجيد نظام الأسد المخلوع ورموزه، وإنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وتضمنت 'المادة 49' من الإعلان الدستوري ثلاث فقرات، ونصت الأولى على: إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.

الفقرة الثانية: تستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، من مبدأ عدم رجعية القوانين.

أما الفقرة الثالثة: تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

تعليقًا على 'المادة 49' قال الصحفي السوري محمد منصور، عبر 'فيس بوك'، 'كل الإعلان الدستوري بكفة، ومادة تجريم تمجيد نظام الأسد ورموزه وإنكار جرائمه أو التقليل منها بكفة، هي المادة الوحيدة التي عبرت عن رغبة الشعب وتطلعات الشعب وأغلى ما يريده الشعب… باقي المواد أغلبها عبرت عن تطلعات اللجنة في التقرب من السيد الرئيس. وعلى قولة المثل: على طرف لساني ولا تنساني!'.

في حين قال المحلل السياسي السوري قحطان الشرقي، عبر 'فيس بوك'، 'من قمع الحريات إلى محاسبة الجلاد، في عام 1980: أصدر حافظ الأسد (القانون 49)، الذي قضى بتجريم وإعدام كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، أما في عام 2025: نص الإعلان الدستوري الجديد في المادة 49 على تجريم تمجيد نظام الأسد ورموزه، ويعتبر إنكار جرائمه أو تبريرها جريمة يعاقب عليها القانون'.

الإعلان الدستوري تحدث عن تجريم كل من يمجد النظام السوري السابق ورموزه، لكنه لم يتحدث عن العقوبات التي ستقع على مرتكبي هذا الجرم.

وقال المحامي عارف الشعال لعنب بلدي، إن 'المادة 49' المرتبطة بتجريم تمجيد الأسد ورموزه، تلقي على مجلس الشعب واجب سنَّ قانون لتطبيقها، وهذا القانون الذي سيصدر سيحدد أركان هذه الجرائم وما عقوباتها.

بدوره قال المحامي أكرم جنيد، لعنب بلدي، إن نوع العقوبات التي ستُفرض على من يقومون بتمجيد النظام السابق ورموزه، ستحدد وفق قانون العقوبات الذي سيصدر لاحقًا.

وأضاف جنيد أن تمجيد الأسد ورموزه يعتبر جريمة جنحية، وعقوبتها بالدرجة الأولى قد تكون غالبًا السجن لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة مالية قدرها 500 دولار، مشيرًا إلى أن العقوبة ستتضاعف في حال تكرار الشخص وإصراره على تمجيد الأسد، أو كان تصرفه متزامنًا مع جريمة أخرى ضد الدولة أو مؤسساتها.

ولفت جنيد إلى أن عقوبة تمجيد الأسد، قد تشمل تبعات أخرى على مرتكبها، كفصله من الوظيفة أو الحرمان من التوظيف وعدم حصوله على وثيقة غير محكوم.

عقب سقوط النظام سارع كثير من السوريين بمافيهم فنانون وسياسيون وإعلاميون عُرفوا بدعمهم للنظام أو التزامهم الصمت تجاه جرائمه، إلى تغيير مواقفهم وإدانة الأسد لارتكابه جرائم بحق السوريين، بينما أصرّ آخرون على الاستمرار بتمجيد الأسد ورموزه.

الممثلة سلاف فواخرجي خلال ظهورها عبر قناة 'المشهد'، قالت إن 'الأسد شريف.. ويجب أن يحاكم إن كان يستحق ذلك، لكن بشرط وجود قضاء وقانون وعدالة'.

وقالت فواخرجي، 'بدي أشكر بشار الأسد على الكثير من الأشياء المهمة اللي عملها للبلد على مدى سنوات طويلة، وما قدمه من إصلاحات اقتصادية وفنية، والكثير من الإنجازات على صعيد الدولة والبناء وكثير أشياء، وبدي ألومه، أو أعاتبه على بطانة لم تكن جيدة هو المسؤول عنها'.

باسم ياخور الذي كان طوال سنوات الثورة من أشد داعمي الأسد، أصرّ على الاستمرار بدعم النظام المخلوع وتبرير جرائمه.

وفي مقابلته مع الإعلامية اللبنانية نايلة تويني، برر ياخور ولاءه لبشار الأسد باتهام ملايين السوريين بالانتفاع من نظام الأسد، مشيرًا إلى أن تغيير مواقفهم السياسية بعد سقوط النظام يُظهر ازدواجية وصفها بـ'التكويع'.

ولم يتردد ياخور في الدفاع عن بشار الأسد، قائلًا إنه كان 'الضامن لعدم تقسيم سوريا'. وقال ياخور إن الوضع الحالي لا يوفر البيئة المثالية للعودة بسبب حالة الفوضى التي لا تضمن الأمان، مضيفًا أن تغير السلطة لم يحقق تغييرات جوهرية في الواقع اليومي، مع استمرار بعض الممارسات السلبية.

الكاتب والممثل السوري عماد النجار، كذلك خرج بتصريحات تمجّد النظام السوري بعد سقوطه، حيث طالب بعودة ماهر وبشار الأسد إلى سوريا، وشتم رموز الثورة السورية في بث مباشر.

مسودة الإعلان الدستوري تضمنت الكثير من البنود، وأبرزها أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وحددت المسودة مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

وينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

كما ينص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

المتحدث باسم لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك، أكد أنه لن تكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.

كما أن النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.

وألغت اللجنة الدستورية منصب رئيس الوزراء، واعتمدت النظام الرئاسي في الإعلان الدستوري.

وأوضح أن هناك ضمانات بالإعلان الدستوري أهمها ما يتعلق بمحاربة تغول السلطات.

ويحق للرئيس السوري تعيين الثلث من أعضاء مجلس الشعب، إلا أنه في الوقت ذاته، لم يتم تحديد عدد أعضاء المجلس حتى الآن، وفق اللجنة.

ووفق حديث اللجنة، دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري.

كان الشرع أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، في 2 من آذار الحالي.

تضم اللجنة كلًا من الدكاترة، عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.