مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا.. الأردن تدفع بالعلاقة مع دمشق نحو آفاق جديدة

أعلنت الحكومة الأردنية قرارها إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى مع سوريا، في عدة مجالات، أغلبها اقتصادي، وسط تزايد اهتمام عمّان بالتعاون مع دمشق.

وقالت وكالة عمون الأردنية للأنباء، إن مجلس الوزراء الأردني وافق أمس الأحد، على الإطار العام لتشكيل المجلس الذي تم الاتفاق على إنشائه بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

وفي تعليقه على ذلك، قال أدهم قضيماتي المحلل الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إن هذا الاهتمام الأردني بسوريا أمر طبيعي نتيجة القرب الجغرافي وتأثر السوق الأردنية بالاقتصاد السوري، حيث أن انتعاشه ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على عمّان في كل المجالات الاقتصادية.

وبحسب وكالة 'عمون' فإن القرار يأتي للتوافق على أجندة عمل مشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات عدة، خصوصًا التجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقًا إلى مجالات أخرى.

ويضم المجلس وزراء: الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، ويجتمع بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل 6 شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة لذلك.

ولفت قضيماتي إلى أن التعاون السوري الأردني يهدف من ناحية ثانية إلى ضبط الحدود التي كانت تعاني من عمليات تهريب لمختلف البضائع والسلع والأموال والممنوعات، مما يعرّض الاقتصاد الأردني لخسارة الفرص والدخول في حالة 'الاقتصاد الأسود'.

ولفت إلى وجود تفاؤل بعودة الخط الجغرافي السوري – الأردني المتصل بالخليج العربي، والذي يربط أيضًا بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أما بالنسبة للاستثمارات داخل سوريا فهناك 'بيئة خصبة ذات إمكانيات رائعة'، لكن الخبير السوري يرى أنها تحتاج إلى وقت لتحضير البنية التحتية وإتمام التشريعات والقوانين اللازمة للاستثمار.

وكانت الأردن قد رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت الخطوة بالتطور المهم الذي سيسهم في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق، ويصب في صالح استقرار المنطقة.

يُذكر أن وفدًا اقتصاديًا أردنيًا سيتوجه إلى دمشق الأسبوع المقبل، حيث يزور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العاصمة السورية دمشق، يوم 26 أيار الجاري، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.