كيف سيؤثر حلّ حزب العمال الكردستاني على الأكراد في سوريا والعراق؟

أعلن حزب العمال الكردستاني، يوم الاثنين، حلّ نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة الزعيم التاريخي للحزب، عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا منذ 26 عاماً، والذي طالب الحزب باتخاذ هذه الخطوة في 27 شباط/فبراير.

وأشادت تركيا رسمياً بالخطوة، إذ وصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إعلان الحزب 'بمرحلة تاريخية ومشجّعة'، بينما اعتبر المتحدث باسم 'حزب العدالة والتنمية'، عمر تشليك، أن القرار يشكّل مرحلة مهمّة نحو 'تركيا بلا إرهاب'، مؤكداً أنّ نهاية العنف ستفتح باب حقبة جديدة.

من جهتها، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحلّ الحزب بشكل سلسٍ ومنظّم، بما يضمن إنهاء النزاع الممتد منذ أكثر من أربعين عاماً.

وللحزب مجموعات متصلة به وتواجد عسكري في كلّ من سوريا والعراق، مما طرح سؤالاً بالغ الأهمية: كيف سيؤثر هذا القرار على المجموعات المسلحة الكردية الأخرى في البلدين؟

حاولنا التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولم يبلغنا ردٌ حتى كتابة هذه السطور.

الأكثر قراءة نهاية

يقول الباحث السياسي رستم محمود لبي بي سي عربي، إنّ قرار الحلّ جاء في سياق محاولة الدولة التركية معالجة المسألة الكردية 'ولو بالحدّ الأدنى'، بعد 'توقّع السيد دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية التركية، والذي يُمثّل فعلياً الدولة العميقة في تركيا'، بحسب تعبيره، 'أن تكون هناك تغيّرات جذرية في المنطقة خلال السنوات القادمة'.

وأضاف: 'تحسباً لهذه التغيّرات، أرادت تركيا تفكيك الصراع الكردي-التركي من خلال إخراجه من الإطار المسلح، وإدخاله في المسارات السياسية والبرلمانية والتشريعية'.

توقّع التغيرات الإقليمية

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

كانت تركيا تناقش احتمال حلّ حزب العمال الكردستاني منذ دعوة بهتشلي المفاجئة، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى السماح لأوجلان بالتحدث أمام البرلمان للإعلان عن حلّ الحزب.

وتصنِف تركيا، شأنها شأن العديد من البلدان الغربية، حزب العمال بأنه 'منظمة إرهابية'، بسبب استهدافه لآلاف المدنيين وتنفيذه هجمات انتحارية، وكانت قد رفضت الدخول في مفاوضات معه، لكنها عرضت منح عفو محدود عن أعضائه.

وأودى القتال بين الجانبين على مدى 40 عاماً، بحياة ما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأوجلان، البالغ من العمر 76 عاماً، محتجز في الحبس الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي بالقرب من إسطنبول منذ عام 1999.

من جهته، يتفق المحلل السياسي ومدير مؤسسة 'كرد بلا حدود'، كادار بيري، مع محمود على أنّ الحزب لم يكن يعارض مبدأ إلقاء السلاح، شرط التوصّل إلى اتفاق مع الدولة التركية يعترف بوجود قضية كردية وحقوق وممثلين للأكراد في البلاد.

ويضيف: 'السلاح لم يكن هدفاً بحد ذاته للأكراد، بل كان وسيلة فرضتها ضرورة تاريخية منذ قرن'، في إشارة إلى التمرّد الكردي الذي قمعه الجيش التركي عام 1925.

ويرى محمود أن القرار جاء نتيجة 'تلاقي رغبتين: من جهة، رغبة الدولة العميقة في تركيا في استباق المتغيّرات الإقليمية وتحييد موضوع قد يهدّد وحدة البلاد واستقرارها الداخلي؛ ومن جهة أخرى، سعي حزب العمال الكردستاني لتحويل القضية الكردية إلى مسألة سياسية'.

ويشير كادار إلى أنّ التغيرات الجوهرية في الإقليم بدأت منذ معركة كوباني وهزيمة تنظيم 'داعش' هناك، وتمدّدت لتشمل القضاء على التنظيم في سوريا والعراق. ويضيف: 'تبع ذلك ما حدث في 7 أكتوبر في غزة، وما رافقه من ضربات استهدفت أذرع إيران في لبنان وسوريا واليمن'.

ويقول: 'هناك بالفعل متغيّرات استراتيجية في الشرق الأوسط، وهناك حديث جاد عن شرق أوسط جديد بدأت ملامحه تتشكّل على الأرض'.

ويُضيف محمود أنّ هذا القرار ترافق أيضاً مع تحوّلات داخلية على مستوى الحزب والدولة التركية، قائلاً: 'مقاتلو الحزب تعبوا، وتبيّن للطرفين أنّ لا أحد منهما قادر على إنهاء الآخر'.

ويعتبر أنّ 'الخطوات البسيطة جداً' التي اتخذتها السلطات التركية في عهد حزب العدالة والتنمية، مثل الاعتراف باللغة الكردية وإطلاق قناة تلفزيونية كردية، ساهمت في تليين الموقف.

ويضيف أنّ الحزب خرج من مرحلة الدعوة إلى 'دولة قومية موحدة' تقسم تركيا، وتحوّل إلى مسار أكثر واقعية.

ويقول إنّ كل هذه العوامل تراكمت على مدى عشرات السنوات، 'وترافقت مع المتغيّر الإقليمي الجديد، ما أسفر عن انعقاد المؤتمر الثاني عشر للحزب الذي قرّر إنهاء الكفاح المسلّح'.

ما أثر ذلك في سوريا والعراق؟

يرى محمود أنّ تأثير الحزب يمتد إلى الدول المجاورة على مستويين: الأول أيديولوجي، عبر آلاف المناصرين في دول المنطقة، والثاني عسكري.

ويقول كادار: 'لم يكن الحزب مجرد فصيل عسكري، بل كان منارة تدعم الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، على المستويات العسكرية، الثقافية، الإعلامية، السياسية، والدبلوماسية'.

أما على المستوى العسكري، فيتفق الخبيران على أن الأثر سيكون محدوداً في سوريا، إذ يشير محمود إلى أنّ 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) تُعدّ ملفاً سورياً بالكامل، وترتبط بالديناميكيات الداخلية السورية وبمساعي بناء سلطة لا مركزية تعترف بحقوق الأكراد والمناطق الأخرى غير المركزية.

ويقول إنّ قرار الحزب 'قد يكون إيجابياً'، لأن تركيا 'قد تكفّ عن اعتبار قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني'، ما يخفّف من تهديدات الاجتياح أو التصعيد العسكري والسياسي ضدها.

ويرى كادار أن 'الكثيرين يحاولون إشغال الرأي العام بأحاديث مفادها أن قسد ستحل نفسها أو انتهت'، ويضيف: 'لكن قسد مرتبطة بالشأن السوري والتحالف الدولي الذي يضم 76 دولة'.

والتحالف الدولي ضدّ تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) تشكّل في عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم دعماً لـ'قسد'.

ويُتابع: 'قسد ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، يسعيان لحلّ شامل لكل سوريا. هما يطرحان نموذج اللامركزية أو الفيدرالية، ويتحدثان عن مصالح كل المناطق والمكونات، بما فيها الساحل والجنوب والمسيحيون في الوسط'.

أما في العراق، فيبدو الأمر أكثر تعقيداً. يشير محمود إلى أن مقاتلي الحزب في العراق لا يحملون 'قضية عراقية'، بل يعتبرون أنفسهم جزءاً من الصراع مع تركيا، ويتمركزون في المناطق الحدودية الكردية العراقية-التركية. وقد أنشأت تركيا قواعد عسكرية في هذه المناطق منذ 25 عاماً، لمواجهة هؤلاء المقاتلين.

ويضيف أنه في حال انسحاب مقاتلي الحزب من هذه المناطق، 'فسيستدعي ذلك تفكيك عشرات النقاط العسكرية التركية داخل إقليم كردستان'.

ووفقاً لكادار، توجد أكثر من نقطة عسكرية تركية في الإقليم. وإذا انسحبت القوات التركية منها، سيتمكّن سكان نحو 900 قرية من العودة إليها، بعدما هُجّروا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب بين الطرفين.

ويشير محمود إلى ضرورة مناقشة وضع منطقة سنجار أيضاً، الخاضعة لتنظيمات مقربة من حزب العمال الكردستاني.

إيران و'حزب الحياة الحرة'

بعيداً عن سوريا والعراق، يُسلّط الخبيران الضوء على قضيّتين إضافيتين.

يتحدث محمود عن إيران، حيث ينشط تنظيم مقرب من الحزب يُعرف بـ'حزب الحياة الحرة' (PJAK).

ويقول إنّ 'مستقبل هذا الحزب من أبرز الأسئلة الجيوسياسية والأمنية المطروحة'، ويرى أنّ تقارب تركيا مع الحزب هو جزء من 'المداولات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة'.

ويضيف: 'مصير هذا التنظيم ما يزال غامضاً، وقد يكون من أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة المقبلة'.

أما كادار، فيرى أنّ على تركيا أن تلتفت إلى أوضاعها الداخلية، قائلاً: 'حان الوقت لحلّ القضية الكردية، وتعديل الدستور التركي ليعكس واقعاً تعددياً، ويُكرّس تركيا وطناً لكلّ مكوناتها، بأسمائهم الحقيقية، وشعوبهم المتنوعة، على أرضهم التاريخية'.