اتفاقية بين سوريا والأمم المتحدة لمشاريع "الفائدة المدعومة"

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع أربعة بنوك في سوريا لتجريب مشروع أسعار الفائدة المدعومة.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي في 'فيس بوك' اليوم، الجمعة 18 من نيسان، إن الاتفاقية تعتبر التعاون الأول من نوعه في سوريا.

وستوفر الاتفاقية إمكانية الحصول على التمويل لأكثر من 1600 شخص.

وأضاف أن الاتفاقية هي جزء من رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي الشامل و'التزامنا بتعميق الشمول المالي وتوسيع إمكانية الحصول على الائتمان لتحسين سبل المعيشة'.

وشملت الاتفاقية مجموعة من البنوك السورية، هي 'مصرف الأول للتمويل الأصغر'، و'بنك بيمو السعودي- الفرنسي'، و'مصرف الإبداع'، و'مصرف الوطنية للتمويل الصغير'.

ولفت البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بحضور وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدول العربية، عبد الله الدردري.

ولم يوضح البرنامج آلية التمويل التي ذكرتها الاتفاقية، كما لم تعلن الحكومة السورية عن أي تفاصيل حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحتاج سوريا إلى أكثر من 50 عامًا على الأقل، لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموًا قويًا.

وذكر تقرير صدر عن البرنامج، في 20 من شباط الماضي، أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الحرب في سوريا، مشيرًا إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.

وأضاف أن 14 سنة من الحرب أدت إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بنحو 40 عامًا، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50%، وارتفع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% حاليًا، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66%.

وقال التقرير إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدًا من كل أربعة عاطل عن العمل.

ولفت إلى أن 75% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.

وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80% وتضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75%.

وتطالب القيادة السورية الجديدة بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، التي تعتبرها أحد العوامل الرئيسة التي تعوق التعافي الاقتصادي في البلاد.

وتحسّن واقع الليرة السورية عقب سقوط النظام السوري، إذ وصلت إلى 7000 ليرة أمام الدولار بعدما كانت 15000 في عهد الأسد المخلوع، لكنها شهدت حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية وتراجعت إلى 11000 أمام الدولار، بحسب موقع 'الليرة اليوم'.

تحسن سعر صرف الليرة لم ينعكس في الأسواق، مع غياب القدرة الشرائية، وفقدان السيولة، مع سياسة المركزي السوري بحبسها، والحديث عن مضاربة التجار على الليرة.