خاص| بغارات إسرائيلية.. 10 قتلى سوريين جنوبي لبنان

قتل 10 سوريين بينهم طفلان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، الذي يشهد باستمرار استهداف بالمدفعية والصواريخ وغارات سلاح الجو الإسرائيلي منذ أشهر.

ووفق الإحصاءات اللبنانية فإن مليون ونصف المليون سوري يعيشون في لبنان، إلا أن الصحفي السوري محمد الشيخ قال لموقع حلب اليوم 'لا توجد أرقام دقيقة لعدد السوريين في لبنان، وبالعموم فإن السوريين موزعين على كافة الأراضي اللبنانية بشكل نسبي، لكن في الجنوب والبقاع تتواجد نسبة أكبر من غيرها نظرا لوجود منشآت وأعمال تعتبر من صلب مهن السوريين مثل الزراعة'.

وأضاف الشيخ 'اضطر اللاجئون للبقاء في الجنوب حتى مع اشتداد عمليات القصف، لأنهم لا يملكون رفاهية اختيار المناطق التي يلجؤون إليها، وأيضاً لصعوبة التنقل بين المدن والمناطق في لبنان، وأيضاً لا يمكن الحصول على منزل في المدن الأخرى وعمل بسهولة في الأوقات العادية، وما جعل الأمر أكثر صعوبة نزوج اللبنانيين من الجنوب بسبب القصف'.

وفي ظل استحالة عودة السوريين الهاربين من بطش الأسد إلى مدنهم وقراهم، فإن البقاء في لبنان أخف وطأة بالنسبة لهم من القتل والاعتقال على يد عناصر الفروع الأمنية التابعة لسلطة الأسد، حتى جثثاً لا يعودون إلى مناطق سلطة الأسد.

وأكد الصحفي محمد الشيخ على أن 'إجراءات دفن الضحايا السوريين في لبنان يتم في المدينة التي يقيمون فيها غالباً، بسبب صعوبة نقل الرّفاة إلى داخل سوريا وتكلفتها العالية ومرافقتها من قبل ذويها، أمر في غاية الصعوبة'.

الشيخ شدد على أن 'ثمة صعوبة في دفن الضحايا السوريين في مقابر البلدات اللبنانية، إذ معظم رؤساء البلديات يرفضون دفن السوريين في مقابرهم كما حدث مع ضحايا المجزرة الحالية'.

خارجية سلطة الأسد أدانت مقتل السوريين ووصفته بـ 'المجزرة'، معتبرة أنها 'تشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديداً للسلم والأمن في المنطقة'، ومتناسية في الوقت ذاته أن حرب الأسد على السوريين هي من تسببت بلجوئهم إلى لبنان، وملاحقات الفروع الأمنية التابعة لسلطة الأسد، هي من حرمهم وأبناءهم من العودة إلى منازلهم ومدنهم.

وتعرض السوريون اللاجئون في لبنان لحملات عنصرية منظمة، وتشديد كبير من قبل المؤسسات اللبنانية، انتهت بعمليات ترحيل قسري إلى مناطق سلطة الأسد، من بين المرحلين مطلوبون للأسد وفروعه الأمنية.