اخبار سوريا
موقع كل يوم -سناك سوري
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢٥
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 174 ضحية بين المدنيين في سوريا خلال شهر نيسان، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، و5 أشخاص قضوا تحت التعذيب.
وأشار التقرير أن 7 مدنيين قتلوا على يد قوات الحكومة الانتقالية، و5 مدنيين وهم 4 أطفال وسيدة على يد قوات 'نظام الأسد'، و8 ضحايا بينهما طفلان اثنان وسيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 مدنيين قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، واثنان على يد ميليشيا 'حزب الله' اللبناني، بينما سجل التقرير مقتل 143 مدنياً بينهم 17 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
طفل وسيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، وسجل التقرير مقتل 9 مدنيين على يد القوات الإسرائيلية. كما تم توثيق مقتل 2 مدني على يد ميليشيا حزب الله اللبناني. وسجل التقرير مقتل 143 مدنياً بينهم 17 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
وبحسب التقرير تصدرت محافظة حمص القائمة من حيث عدد الضحايا خلال شهر نيسان 2025، بنسبة بلغت 27% من إجمالي الضحايا تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 18%، معظمهم قضوا على يد جهات لم تُحدد هويتها بعد.
174 ضحية بين المدنيين في سوريا خلال شهر نيسان، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، و5 أشخاص قضوا تحت التعذيب
ووفقاً للتقرير، تم تسجيل مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب خلال الفترة ذاتها، بينهم اثنان على يد قوات الحكومة الانتقالية، وثلاثة آخرون على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثّقت الشبكة مقتل أحد العاملين في الكوادر الطبية، برصاص جهات مجهولة، بالإضافة إلى وقوع مجزرة واحدة خلال الشهر، نُفذت بأسلحة نارية لم يُعرف مصدرها.
وفي السياق نفسه، تم تسجيل حادثة اعتداء على مركز حيوي مدني، نُسبت أيضاً إلى عناصر لم تُحدد هويتهم.
وأشار التقرير إلى أنه تم العثور على جثامين 17 مدنياً، قُتلوا في وقت سابق، في مواقع يُشتبه باستخدامها كمقابر جماعية أو أماكن لإخفاء الجثث، كآبار المياه والأبنية المهجورة، وبحسب ما ورد، فإن هذه الجرائم ارتُكبت في فترات سابقة، قبل سقوط نظام بشار الأسد وتعود إلى مراحل متعددة من النزاع المسلح في البلاد.
وأوصى التقرير الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الآليات الدولية، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والصليب الأحمر الدولي، وتمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها، وتسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلاً.
وأكد التقرير على ضرورة معالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي، وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.
وفي ختام التقرير، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الألغام الأرضية، والقصف العشوائي، والتفجيرات عن بُعد، والتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين، كلها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتستدعي تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنه.
