صندوق النقد الدولي يختتم زيارته إلى دمشق: خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري

أنهى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة تاريخية إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، هدفها تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات الإصلاح، وبناء القدرات المؤسسية بالتعاون مع السلطات السورية.

وفي بيان ختامي، أكد الصندوق أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية هائلة نتيجة سنوات من الصراع، أدت إلى تراجع كبير في الناتج المحلي، وانهيار مستويات الدخل الحقيقي، وارتفاع معدلات الفقر.

كما أشار تقرير الصندوق إلى التدهور الحاد في الخدمات العامة، خصوصاً الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يتطلب استجابة عاجلة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية واللاجئين العائدين.

إصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد:

وحسب تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا فقد امتدت زيارة وفد الصندوق بين 1 و5 حزيران الجاري، وخلالها ناقش الفريق الفني مع المسؤولين السوريين إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المالية المتاحة، مع ضمان الإنفاق على الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والرواتب

كما تم استعراض تطوير الأنظمة الضريبية والجمركية، وإعادة هيكلة الإدارات المالية العامة لضمان إدارة فعالة للميزانية.

السياسة النقدية كانت أيضاً ضمن الأولويات، حيث ناقش خبراء الصندوق سبل ضبط التضخم وتعزيز الثقة بالليرة السورية عبر وضع إطار نقدي جديد، إلى جانب إعادة تأهيل المصارف والنظام المالي، وتحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الاستقرار المالي واستعادة التواصل مع المنظومة المالية الدولية.

تحفيز الاستثمار وإصلاح البنية الإحصائية:

وشدد الوفد على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار وفق آليات السوق، كما أشار إلى الحاجة الملحة لتحسين منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

وفي ختام الزيارة، أوصى صندوق النقد الدولي بتقديم دعم دولي كبير لسوريا، سواء عبر التمويل الميسر أو برامج تعزيز القدرات، مشيراً إلى أن المؤسسات السورية تواجه قيوداً إدارية وتمويلية معقدة نتيجة الحرب والنزوح، لكنها تتمتع بالتزام واضح تجاه الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن الوفد قد عقد لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية ومحافظ مصرف سوريا المركزي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والبنوك الحكومية، حيث وصف الصندوق هذه الزيارة بأنها خطوة مفصلية في رسم ملامح التعافي الاقتصادي لسوريا بعد أكثر من عقد من الأزمات.