اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٤ حزيران ٢٠٢٥
على مدى 14 عامًا، عانى قطاع الأدوية في سوريا من شبح النقص والارتفاع الجنوني للأسعار، خاصة فيما يتعلق بالأصناف الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متردية.
وفي خضم هذه الأزمة، لا تزال صفحات المعاناة تُكتب على حياة المواطنين، كقصة 'أم فراس' البالغة من العمر 52 عامًا، المصابة بمرض السرطان، التي تجد نفسها عاجزة عن تغطية تكاليف العلاج بسبب ارتفاع أسعار الصور الشعاعية والتحاليل المخبرية.
وتضطر السيدة إلى التوجه إلى الجمعيات الخيرية وأصحاب الخير لتأمين ما يلزمها من دعم لعلاجها، مما يجعل معاناتها رمزًا حيًا للتحديات التي يواجهها العديد من المرضى في سوريا.
وفي هذا السياق يأكد الصيدلاني خير الله خير في جرمانا أن المشكلة ليست ندرة الأدوية بقدر ما يكمن اللوم في أسعارها؛ إذ أوضح بأن الدواء متوفر ولكن ثمنه أصبح فوق قدرة المواطن على التحمل.
وأشار في حديثه لموقع 'تلفزيون سوريا' إلى أن أدوية مرض السرطان تعتبر باهظة الثمن حتى بعد رفع بعض العقوبات، مما يبرز مدى تأثير الأزمات الاقتصادية والسياسية على حياة الأفراد وعلى القطاع الطبي بشكل عام.
على الجانب الصناعي، يعاني قطاع صناعة الدواء من عقبات حادة نتيجة العقوبات الدولية التي فرضت على سوريا؛ فقد أُعيق استيراد المواد الأولية، وعُرقلت عمليات تحويل الأموال، مما أثر سلبًا على تأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة لمصانع الأدوية.
هذه العقبات أدت إلى شبه انقطاع إنتاج العديد من الأصناف الأساسية، إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار أدوية الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، مما زاد من وطأة معاناة المواطنين على مستوى الدولة.
لكن مع رفع العقوبات، تتشكل آمال جديدة وبصيص أمل تلوح في الأفق لسوق الدواء؛ إذ يُترقب انفراج طال انتظاره يعيد الأدوية المفقودة إلى رفوف الصيدليات ويُصحح الأسعار التي أثقلت كاهل السوريين لسنوات.
ويتوقع الخبراء أن يُسهم رفع العقوبات في إدخال خطوط إنتاج حديثة وتجهيزات بتقنيات متطورة، مما يتيح توفير الأدوية التي كانت ممنوعة أو باهظة الثمن خلال السنوات الماضية.
وفي تصريحاته لموقع 'تلفزيون سوريا'، أشار نبيل القصير، الأمين العام للمجلس العلمي للصناعات الدوائية، إلى أن أبرز التحديات الحالية تكمن في حظر استيراد الأجهزة المخبرية الأوروبية والأمريكية المتطورة، ما يضطر المصانع المحلية للجوء إلى استيرادها من دول وسيطة مثل الأردن أو ماليزيا بتكاليف مضاعفة وتوقيت أطول. كما أكد القصير أن القيود المفروضة على تحويل الأموال واضطرار بعض الجهات إلى اللجوء إلى طرق التفافية أدت إلى خسائر مالية فادحة نتيجة إغلاق مكاتب التحويل والوسطاء.
وبينما تتداخل مشاهد الألم مع آمال التجديد، يبدو أن رفع العقوبات يمثل نقطة تحول قد تُعيد لقطاع الأدوية في سوريا نبضه وتخفف من وطأة الأسعار على المواطن، ممهدًا الطريق لحقبة جديدة من الإنتاج الحديث والابتكار الدوائي يصب في مصلحة الشعب وسلامته الصحية.
