أهالٍ في درعا يناشدون لكشف مصير أبنائهم المعتقلين لدى الاحتلال

ناشد أهالي 3 شبان اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في درعا، حكومة بلادهم والمنظمات الدولية للمساعدة في الكشف عن مصيرهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وتعود الحادثة لتاريخ 4 تشرين الأول الجاري، حين أقدمت قوة من جيش الاحتلال على مداهمة منازل في قرية 'جملة' بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وفتشت المنازل واعتقلت 'محمد مهنا البريدي' و'محمد تركي السموري' و'محمود مزيد البريدي'، ومنذ ذلك الوقت لا خبر عنهم.

وقال 'مهنا البريدي' والد 'محمد'، إنه وعند الواحدة والنصف من ليل يوم 4 تشرين الأول، جاءت قوة من جيش الاحتلال قوامها 18 سيارة مدججة بالجنود والسلاح واقتحموا القرية، وداهموا منزله ومنزل اثنين من أهالي القرية، والحادثة تكررت في منزل 'مزيد البريدي' و'تركي السموري'.

ويقول الآباء الثلاثة في فيديو نشرته منصة درعا 24، إن عناصر الاحتلال داهموا منازلهم بذريعة البحث عن السلاح، وكسروا وعاثوا خراباً فيها دون أن يجدوا أي قطعة سلاح، إلا أنهم اختطفوا الشبان الثلاثة بدون أي تهمة أو توضيحات.

'مزيد البريدي' والد محمود، قال إن ابنه مصاب بمرض قلبي ويخشى عليه، كما أنه أستاذ مدرسة ولديه طفلان صغيران، وناشد مع آباء المعتقلين الآخرين الحكومة السورية والمنظمات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال والإفراج عن الشبان الثلاثة.

وأوضح الآباء أنهم لم يتركوا باباً إلا وطرقوه من المنظمات الدولية إلى الصليب الأحمر وحتى وزارة الخارجية السورية، محملين حكومة بلادهم المسؤولية أولاً وأخيراً عن إعادتهم سالمين.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في الأراضي السورية القريبة من “الجولان” المحتل، حيث تقوم بالتوغل فيها وتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال تطال مدنيين، فضلاً عن إرسال الطائرات المسيّرة بهدف التجسس أو تنفيذ غارات جوية.

وعقب سقوط نظام “بشار الأسد” في 8 كانون الأول 2024، تقدّمت قوات الاحتلال في المنطقة العازلة التي كانت تنتشر فيها قوات دولية تنفيذاً لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، كما شنّت غارات مكثفة استهدفت القدرات العسكرية للجيش السوري في عدة مناطق.