فضيحة توريد في عهد النظام السابق تكلف سوريا 7 ملايين دولار.. الرقابة تلاحق المتورطين

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات جسيمة في عقد توريد هندسي أُبرم خلال فترة النظام السابق، تسبب بخسائر مالية تُقدّر بنحو 7 ملايين دولار، تورط فيه وزير سابق ومعاونه ومدير في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبحسب ما نشرته الهيئة على موقعها الرسمي، فإن التحقيقات أظهرت وجود تجاوزات قانونية في عقد توريد آليات هندسية من شركة أجنبية لصالح الوزارة، تم تمريره بموافقة رسمية من النظام البائد. وقد تأكد تورط الوزير السابق (س.ع)، ومعاونه (م.س)، ومدير في الوزارة (م.خ)، في الصفقة التي ألحقت ضرراً مالياً بلغ 6,695,824 دولاراً، منها 2,776,563 دولاراً خضع لقرار تحكيمي وحجز تنفيذي، إضافة إلى خسائر بالليرة السورية تجاوزت 357 مليون ليرة.

الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المتورطين إلى القضاء المختص، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لمكافحة الفساد المالي وتعزيز مبدأ المساءلة في العقود التي أُبرمت خلال الحقبة السابقة.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد كشفت الشهر الماضي عن عملية اختلاس إلكتروني ضخمة في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، تجاوزت قيمتها 65 مليار ليرة سورية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في التصدي للتعديات على المال العام.