لا تشمل المصرف المركزي .. تعليق حزمة من العقوبات الأوروبية على سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم قراره تعليق عدد من العقوبات المفروضة على 'سوريا' في إطار الجهود الأوروبية لدعم الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يهدف لتسهيل التعامل مع 'سوريا' وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل ، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وشمل القرار الأوروبي رفع 'المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار' ومؤسسة الطيران العربية السورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية والسماح بوضع هذه الموارد تحت تصرف مصرف 'سوريا' المركزي.

إضافة إلى تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. وتمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، و تقديم استثناء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول الماضي، استعداده لرفع العقوبات المفروضة على 'سوريا'، لكن المسؤولين الأوروبيين ربطوا ملف العقوبات بسير عملية الانتقال السياسي حيث دعوا إلى تشكيل حكومة تشميلية وحماية حقوق الأقليات والنساء.