تشكيل أول جسم سياسي مدني معارض للسلطات الجديدة في سوريا

قالت صحيفة النهار اللبنانية، إن عدة شخصيات وقوى سورية تستعد لعقد اجتماع موسع 25 شباط الجاري، لرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة أنه يمكن أن يتحول إلى أول جسم سياسي مدني ديمقراطي يعلن معارضته للحكم الجديد في سوريا.

الاجتماع الذي سيشارك فيه 'مجلس سوريا الديمقراطية'، من المتوقع أن يعقد في جنيف وعدد من المدن السورية مثل حلب والسويداء، وفق المصادر، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية من داخل البلاد وخارجها تتولى مهمة التنظيم والدعوة، ويتولى المعارض 'هيثم مناع' مهمة المنسق العام للجنة.

تم الاتفاق على الخطوط الأساسية للاجتماع بحسب المصادر، وتتمثل «في سيادة الدولة، والمواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية، وإحياء شعار الثورة السورية الكبرى 'الدين لله والوطن للجميع'، وكذلك اعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل إعادة البناء».

وتنص الدعوة التي وجهتها اللجنة التحضيرية إلى القوى والشخصيات للمشاركة في الاجتماع، على عدة خطوات سيطالب المشاركون بتحقيقها، مثل: «تشكيل مجلس عسكري وطني يشمل الضباط المنشقين والخبراء المتقاعدين والأكاديميين الأكفاء على أن يتولى هؤلاء تشكيل مجلس للإشراف على إعادة بناء جيش وطني سوري موحد، وعقد مؤتمر وطني عام يضم كل القوى الوطنية السورية، من دون استثناء أحد، تحت رعاية دولية بما يتماشى مع تنفيذ القرار 2254 الهادف إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية، ولجنة صياغة دستورية، وهيئة قضائية مستقلة للعدالة الانتقالية».

كذلك تضمنت الدعوة المطالبة «بتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، على أن تنتهي ولايتها بانتخاب حكومة وفق الدستور الجديد، واحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، والمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب عن سوريا».

الخطوط الأساسية للاجتماع تتمثل «في سيادة الدولة، والمواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية، وإحياء شعار الثورة السورية الكبرى 'الدين لله والوطن للجميع'، وكذلك اعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل إعادة البناء

وقال عضو اللجنة التحضيرية 'محمد عبيد' للصحيفة اللبنانية، إنه تم تكليف نخبة من الاقتصاديين والحقوقيين وأساتذة القانون الدستوري والمحامين والقضاة وكبار الضباط المنشقين إعداد أوراق تقدم إلى الاجتماع حول مختلف الموضوعات الواردة في الدعوة. مشيراً أنها مفتوحة أمام كل من يشعر بضرورة الاجتماع والنقاش الحر، لافتاً أن «اللجنة التحضيرية لا تسمح باستبعاد أو إبعاد أي طاقة سورية خلاقة تطمح لبناء سوريا التي تشبهنا ونشبهها».

وتجري الاتصالات حالياً لاختيار أكثر من مكان ليشارك أبناء المدن السورية التي تشهد أوضاعاً أمنية سيئة في الاجتماع، وقال 'صالح النبواني'، إنهم سينظمون الاجتماع في السويداء بحضور أبناء المحافظة، ويرحبون بأي شخصية لا تستطيع حضور الاجتماع في مدينتها.

بدوره قال 'هيثم مناع'، إن عدد الذين سيشاركون في الاجتماع وصل إلى 1000 شخصية سورية سياسية ومدنية، مؤكداً أن الضباط المنشقون سيشاركون بصفتهم مواطنين مدنيين وليس بزيهم العسكري.

ويأخذ 'مناع' على السلطة الانتقالية الحالية في سوريا، أنها جاءت بتفويض من العسكر في مؤتمر النصر، ولم تشارك أحداً معها من الفاعليات والأحزاب، رافضاً أن تكون ذات لون طائفي ومناطقي واحد.

وفيما يخص إمكانية تمويل النفقات الضخمة التي يحتاجها الاجتماع، قال 'مناع': «لا تتصوروا أن رجال الأعمال السوريين الشرفاء والكوادر العلمية والطبية السورية غير مهتمين بأن يتكون في وطنهم دولة قانون لكل مواطنيها».

هيثم مناع: عدد الذين سيشاركون في الاجتماع وصل إلى 1000 شخصية سورية سياسية ومدنية، والضباط المنشقون سيشاركون بصفتهم مواطنين مدنيين وليس بزيهم العسكري.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تطور الاجتماع ليصبح أول معارضة سياسية مدنية للحكم المؤقت، قال 'مناع': «نحن نسبح في مواجهة التيار منذ خمسين سنة، جدي ترك لأبي الاستقلال الأول عن المستعمر الفرنسي، هل تظن أن بإمكاني وإمكان الديموقراطيين السوريين النظر إلى أبنائنا وأهلنا ونحن نكوع أمام مشروع يحرمهم من دولة سيدة ومواطنة كريمة؟».

وأضاف: «لكن أقول بقناعة ومنطق، هذه المرة، ومع كل خطوة تسلطية تقوم بها السلطات الجديدة، فإن على كل دول الجوار أن تدرس نتائجها وما يترتب عليها، ليس فقط على الشعب السوري، وإنما على أمنها القومي والمجتمعي، صار العالم أصغر من صغير، وعندما ينتشر فيروس الانفلونزا في سوريا، ستصاب المنطقة كلها، عاجلاً أو آجلاً بالزكام».

يذكر أنه وبحسب تصريحات الرئيس المؤقت لسوريا 'أحمد الشرع'، فإن مهمة الحكومة الحالية ستنتهي مطلع آذار القادم، ليتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة شاملة لكل الشعب السوري، وفي وقت سابق قال مسؤول أممي إن العديد من الدول المانحة تنتظر تشكيل الحكومة الموسعة لتقدم الدعم للحكومة السورية.