ثماني لجان لإنجاز دمج "قسد" في الدولة

قال مسؤول عسكري في 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، الأربعاء 12 من آذار، إن ثماني لجان تبحث كامل القضايا المتعلقة باتفاق دمج 'قسد' في مؤسسات الدولة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم 'قوات الشمال الديمقراطي' التابعة لـ'قسد'، محمود حبيب، لقناة 'المملكة' الأردنية، إن اللجان ستبحث كل القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، مشيرًا إلى أنها ستصل إلى 'نهاية تسعد الجميع. ولا يجب أن يكون في سوريا غالب ومغلوب'.

وأوضح حبيب أن 'قوات الشمال الديمقراطي' ستكون جزءًا من وزارة الدفاع السورية، وأن هذه القوات تسيطر على قرابة ثلث الأراضي السورية وبها معتقلات لأفراد من تنظيم 'الدولة' ومخيمات عوائل التنظيم.

وأضاف أن هذه المنطقة يسكنها قرابة ستة ملايين شخص، وفيها حدود مع العراق وتركيا، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تحتاج قدرات عسكرية وأمنية هائلة جدًا لتأمينها.

وأوضح أنه تمت المناشدة بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأفراد المنتمين لتنظيم 'الدولة'، إذ إنهم ينتمون إلى 60 جنسية مختلفة، ويجب محاكمتهم على جرائم الإرهاب التي قاموا بها.

بدوره قال متحدث باسم وزارة الدفاع السورية لـ'الجزيرة' اليوم، الخميس، إنه سيتم تشكيل لجنة لدمج 'قوات سوريا الديمقراطية' في هيكلية الجيش السوري.

في السياق ذاته، قالت ستة مصادر لوكالة 'رويترز'، في 12 من آذار، إن الولايات المتحدة شجعت حلفاءها الكرد السوريين على التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة دمشق.

وقالت ثلاثة مصادر إن قائد 'قوات سوريا الديمقراطية'، مظلوم عبدي، سافر إلى دمشق لحضور توقيع الاتفاق الاثنين 10 من آذار، مع الرئيس أحمد الشرع على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة شجعت 'قوات سوريا الديمقراطية' على التحرك نحو اتفاق لحل وضعها في سوريا، والتي كانت محور المحادثات متعددة المسارات التي بدأت بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وقال مصدر استخباراتي إقليمي كبير لـ 'رويترز'، إن 'الولايات المتحدة لعبت دورًا حاسمًا للغاية في إنجاز الاتفاق'.

وقالت أربعة مصادر، من بينها مصدر مقرب من الحكومة السورية، إن العنف الطائفي كان له دور في تأخير التوصل إلى الاتفاق.

وتوقع مصدر استخباراتي ودبلوماسي مقيم في دمشق، أن يخفف الاتفاق الضغط العسكري التركي على 'قوات سوريا الديمقراطية'، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

في حين قال مسؤول في حكومة دمشق، إن الرئاسة السورية ستعمل على معالجة القضايا العالقة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا.

الاتفاق بين 'قسد' ودمشق، يتزامن مع إعلان مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل من سوريا إذا ما صدر أمر بذلك، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات سياسية بشأن سوريا.

ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي أمريكي ل'رويترز'، إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الانسحاب وشيك.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي إن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، ساعد في دفع 'قسد' نحو الاتفاق.

كانت الرئاسة السورية توصلت الاثنين، لاتفاق يفضي إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

ونص الاتفاق الذي وقّع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد 'قسد' مظلوم عبدي، على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكل مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

واتفق الشرع مع عبدي على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد والتهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.