كل ما تريدون معرفته عن العقوبات الأميركية التي تم رفعها عن سوريا.. توضيحات تفصيلية

أعلنت الولايات المتحدة أول أمس عن رفع جزئي للعقوبات عن سوريا وأسمته الترخيص العام لسوريا 24. ونظراً لأهمية هذا الأمر وارتباطه بالأفراد والمنظمات غير الحكومية فإن عشرات الأسئلة طرحت حول العقوبات التي تم رفعها. في هذا التقرير تجيب وزارة الخزانة الاميركية عبر السفارة في دمشق عن جميع الأسئلة التي يتم طرحها حول الاستثناءات من العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة حول سوريا.

يهدف الترخيص العام 24 إلى ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية. يكمّل الترخيص العام 24 التراخيص الحالية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية المتعلقة بالشؤون الإنسانية، وذلك من خلال التصريح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 6 يوليو/تموز 2025:

يجيز الترخيص العام 24 ما سبق بموجب لوائح العقوبات السورية (SYSR)، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمي (GTSR)، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR). لا يعفي الترخيص أي شخص من الامتثال للقوانين أو اللوائح الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) أو لوائح إدارة التصدير (EAR) التي تديرها وزارة التجارة.

لمزيد من المعلومات حول أنواع المعاملات التي يغطيها الترخيص العام 24، يرجى مراجعة الأسئلة الشائعة 2 و4.

تشمل مؤسسات الحكم السوري الوزارات والهيئات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة (بما في ذلك المستشفيات العامة والمدارس والمرافق العامة) على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي في سوريا بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك الكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع المناطق الجغرافية في سوريا.

لا يجيز الترخيص العام 24 المعاملات التي تنطوي على كيانات عسكرية أو استخباراتية، أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عن هذه الكيانات.

يسمح الترخيص العام 24 بمعاملات بموجب لوائح العقوبات السورية (SYSR) ولوائح عقوبات الإرهاب العالمي (GTSR)، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

يسمح الترخيص العام 24 عموما بالمعاملات التالية، باستثناء الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو من يعملون لصالحها أو نيابة عنها:

لا يسمح الترخيص العام 24 بما يلي:

نعم. يسمح الترخيص العام 24 بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 6 يوليو/تموز 2025، حتى لو كان لشخص معين على نحو خاص دورا قياديا في تلك المؤسسة الحاكمة.

على سبيل المثال، إذا كانت هناك شركة تشارك في نشاط مرخص بخلاف ذلك، تحتاج إلى دفع رسوم جمركية إلى مؤسسة حاكمة يقودها فرد محظور بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، فإن هذا الدفع مصرح به.

ومع ذلك، لا يجيز الترخيص العام 24 التحويلات المالية للأشخاص المحظورين إلا لغرض تسديد مدفوعات معينة للمؤسسات الحاكمة، أو لشراء، أو استلام تصاريح، أو تراخيص، أو خدمات المرافق العامة، أو غيرها من الخدمات العامة في سوريا. يرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة 2 و3.

نعم. يجوز أن يتداخل التفويض الوارد في الترخيص العام 24 مع التصاريح العامة الحالية الصادرة بموجب لوائح العقوبات السورية (SYSR) ولوائح عقوبات الإرهاب العالمية (GTSR)، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR)، بما في ذلك:

تعتبر التراخيص العامة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية “ذاتية التنفيذ”، مما يعني أن الأشخاص الذين يقررون أن أنشطة معينة تُعتبر مصرح بها بموجب قانون مراقبة الأصول الأجنبية، يجوز لهم أن يمضوا قدما دون مزيد من التأكيد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. في الحالات التي قد تنطبق فيها عدة تراخيص، يجوز للأشخاص في الولايات المتحدة الاعتماد على أوسع تفويض معمول به.

فيما يتعلق بالمعاملات التي تدعم أنشطة بعض المنظمات غير الحكومية، يمكن لمؤسسات الإيداع الأمريكية، والوسطاء المسجلين في الولايات المتحدة أو تجار الأوراق المالية، وشركات تحويل الأموال الأمريكية المسجلة أن تعالج مثل هذه المعاملات ويجوز لها أن تعتمد على إفادات عملائها بأن هذه المعاملات مصرح بها، ما لم يكونوا يعلمون، أو يكون لديهم سبب لمعرفة أن المعاملة غير مصرح بها.  للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك لمحة عامة عن الأنشطة الإنسانية المصرح بها بالإضافة إلى الترخيص العام 24، يرجى مراجعة الأسئلة الشائعة 231  و 938 ،  وبيان الامتثال الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في سوريا .

لا.  لا تزال القيود المفروضة على سوريا بموجب تصنيف الدولة الراعية للإرهاب سارية.

نعم. يجيز ترخيص سوريا العام 24 المعاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى أو داخل سوريا. يجوز أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي السورية ومحطات الطاقة.

ومع ذلك، لا تعفي التراخيص الخاصة بهذا النشاط، بموجب الترخيص العام، لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية الأخرى أو المنظمات الدولية. على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا الحصول على إذن إضافي من وزارة التجارة إذا كانت هذه المواد من منشأ أمريكي أو خاضعة للوائح إدارة التصدير (EAR).

نعم. الأنشطة الرامية إلى دعم سيادة القانون والمساءلة والشفافية مصرح بها بشكل عام بموجب لوائح العقوبات السورية (SySR)، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمية (GTSR)، ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR)، بما في ذلك المعاملات الداعمة لبعض أنشطة المنظمات غير الحكومية،  (اللائحة التنظيمية الفيدرالية 31 الأقسام 594.520 ؛ 597.516 ؛ 542.516 )، والأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة، (اللائحة الفيدرالية31   الأقسام 594.518 ؛ 597.514 ؛ 542.522 )، والأعمال الرسمية لبعض المنظمات الدولية، (اللائحة الفيدرالية 31 الأقسام 594.519 ؛ 597.515 ؛ 542.513 ) من قبل الموظفين أو المستفيدين أو المقاولين التابعين لهم.

على سبيل المثال، تسمح التراخيص العامة لأنشطة المنظمات غير الحكومية بإجراء معاملات لدعم الأنشطة الرامية إلى دعم بناء الديمقراطية، بما في ذلك الأنشطة الرامية إلى دعم سيادة القانون، ومشاركة المواطنين، ومساءلة الحكومة وشفافيتها، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والوصول إلى المعلومات، ومشاريع تنمية المجتمع المدني؛ وأنشطة لدعم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبرامج بناء السلام ومنع النزاعات وحل النزاعات.

نعم. وفقا للائحة الفيدرالية 31 القسم § 542.512 ، يجوز للأشخاص الأمريكيين الاستمرار في إرسال تحويلات شخصية غير تجارية إلى الأصدقاء أو العائلة في سوريا، شريطة ألا يتم التحويل بواسطة، أو إلى، أو عبر الحكومة السورية أو أي شخص آخر تم حظر ممتلكاته ومصالحه التي توجد في الممتلكات. يكمل الترخيص العام لسوريا 24 هذا الحكم من خلال السماح بالمعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عن طريق البنك المركزي السوري، شريطة الا يكون المستلم من المحظورين

يمكن لمؤسسات الإيداع الأمريكية والسماسرة المسجلين في الولايات المتحدة أو المتعاملين في الأوراق المالية وشركات تحويل الأموال المسجلة في الولايات المتحدة معالجة هذه المعاملات ويجوز لها أن تعتمد على إفادات عملائها بأن هذه المعاملات مصرح بها، ما لم يكونوا يعلمون، أو يكون لديهم سبب لمعرفة أن المعاملة غير مصرح بها.