بالملايين.. ارتفاع قياسي لأقساط المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، ارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي سجلت تبدأ تكاليف الدراسة في المدارس للتعليم الأساسي من 12 مليون ليرة، مع إلزامية توقيع تعهد بسداد الأقساط المتبقية وفقاً للقسط النهائي المُحدد بناءً على التضخم المتوقع.

وقالت المصادر إنه مع بدء فترة التسجيل في المدارس الخاصة الدراسي المقبل في سوريا، تبين الارتفاع الكبير في الأقساط المدرسية وحصلت المدارس على تعميم ينص على حصولها على نسبة تصل إلى 50% من القسط المدرسي بحال التراجع عن التسجيل.

وتقدر أقساط المرحلة الثانوية العام الماضي تتراوح بين 10 و 12 مليون ليرة سورية، بينما ارتفعت الأقساط هذا العام لمرحلة التعليم الأساسي لتتجاوز 12 مليون ليرة سورية.

وبعض المدارس بدأت في تحديد أسعار تبدأ من 15 مليون ليرة للمرحلة الثانوية، وتصل إلى أكثر من 20 مليون ليرة، وهي تنتظر الموافقة من الجامعات الخاصة على رفع أسعارها لمواكبة زيادة أسعار المدارس الخاصة في هذه المرحلة.

ويذكر أن التسعيرة الصادرة من وزارة التربية أقل بكثير من الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة، حيث يتم حساب التكاليف الإضافية وفقًا للأسعار السائدة ومع ذلك المدارس الخاصة نادرًا ما تلتزم بالتسعيرة الرسمية من الوزارة.

ويرجع الاتجاه الكبير نحو المدارس الخاصة بشكل رئيسي إلى غياب الخدمات في المدارس الحكومية، وأيضًا إنخفاض جودة التعليم فيها مع تزايد الإقبال على المدارس الخاصة نتيجة لتفضيل الأهالي بسبب ضعف المستوى التعليمي في المدارس الحكومية.

وكانت حددت تربية النظام القسط المدرسي للفئة الأولى، على النحو التالي، المرحلة الثانوية بمبلغ 2,450,000 ليرة والحلقة الثانية تعليم أساسي بمبلغ 2,100,000 ليرة والحلقة الأولى بمبلغ 1,750,000 ليرة ورياض الأطفال بمبلغ 1,225,000 ليرة سورية.

كما تم تحديد أسعار الدورات التعليمية وفي بيان تربية النظام، ضمن مراكز وأرياف المحافظات، وبلغت دورات شهادة الثانوي العلمي بمبلغ 2,000,000 ليرة، وشهادة الثانوي الأدبي بمبلغ 1,700,000 ليرة، وشهادة التعليم الأساسي 'التاسع' بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد 'رشا سيروب'، إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.