اتفاق سوري لبناني على تسهيل العبور وحركة النقل

اتفقت الحكومتان السورية واللبنانية على تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري بين البلدين، عبر تسهيل العبور وحركة النقل.

وعقد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر اجتماعا في دمشق، اليوم الثلاثاء، مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية العاملة على خط الترانزيت، برئاسة أحمد الخير، حيث طلب الأخير تذليل العقبات التي تعترض انسياب النقل البري.

وأكد الدكتور بدر خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة النقل، حرص الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات اللبنانية، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي والإقليمي، وفقا لما نقلته وكالة سانا.

واضاف أن وزارة النقل مستعدة لدراسة المطالب التي تقدم بها الوفد اللبناني، والعمل على وضع حلول عملية تضمن استمرار حركة الشاحنات بانتظام، بما ينعكس إيجاباً على التبادل التجاري بين البلدين.

بدوره تقدّم رئيس الوفد اللبناني أحمد الخير بالشكر للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل تسهيل حركة الشاحنات اللبنانية، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لمواجهة التحديات التي تعترض قطاع الترانزيت.

وفي سياق متصل عقد مديرا النقل الطرقي وتنظيم البضائع في وزارة النقل، ورئيس اتحاد شركات الشحن الدولي في سوريا، ورئيس جمعية النقل المبرد، ورئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، اجتماعا لتنسيق دعم التبادل التجاري الإقليمي، وتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما عقدت وزارة النقل السورية اليوم، وبحضور وزير النقل، الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري لوضع خارطة طريق إصلاحية شاملة، وبناء منظومة نقل وطنية متكاملة ومستدامة.

وقدّم الوزير بدر عرضاً تفصيلياً للرؤية الإصلاحية الشاملة للوزارة في المرحلة القادمة والتي 'ترمي إلى تعزيز منظومة النقل بما يتواكب مع احتياجات المواطنين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أن قطاع النقل يُعد دعامة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل'.

وتعمل الوزارة حالياً على إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم نقل البضائع والنقل متعدد الأنماط، يتم من خلاله 'إنشاء منصة رقمية متطورة تربط جميع الفاعلين في القطاع، لتأمين العدالة في التوزيع، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة'.

كما أعلن بدر تأسيس “مجلس أعلى للنقل المستدام” يُعهد إليه بصياغة السياسات العامة في مجال النقل، ومراجعة مشاريع القوانين المتعلقة، وتعزيز التنسيق الحكومي بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بما يسهم في بناء منظومة نقل وطنية متكاملة ومتناسقة.

وتعمل الحكومة السورية على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإقليمية ودول الجوار، عبر تفاهمات واتفاقيات مشتركة، وتدعيم البنية التحتية المخصصة للنقل والتبادل التجاري.