مصدر حقوقي: الحكومة سبقت تقرير العفو الدولية في أداء ما يلزم قضائيًا بعد أحداث الساحل

أصدرت الحكومة السورية بيانًا صحفيًا ردت فيه على التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي تناول أحداثًا شهدها الساحل السوري في شهر آذار الماضي.

وأكدت الحكومة في بيانها الصادر مساء الجمعة، أنها تابعت التقرير باهتمام بالغ، مشيرة إلى أن خلاصاته تُركت لتقييم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، والتي تعمل بتفويض واسع واستقلالية تامة، بموجب قرار رئاسي.

وأوضح البيان أن ما جرى في الساحل بدأ باعتداء مفاجئ وممنهج شنّته فلول النظام البائد على قوات الجيش والأمن العام، ما أدى إلى مقتل المئات وحدوث فراغ أمني مؤقت، أعقبه وقوع انتهاكات وتجاوزات. وأكدت الحكومة أن اللجنة الوطنية المستقلة تتولى التحقيق في هذه الانتهاكات، وستصدر نتائجها خلال ثلاثين يومًا.

المحامي 'محمد حاج عبدو' أوضح في تصريح خاص لـ'حلب اليوم' أن التقرير، وعلى فرض دقة المعلومات الواردة فيه، إلا أنه تخطى جزءًا هامًا من الحدث، وهو ما قامت به الحكومة خلال المدة بين التحرير والحادثة المؤسفة التي سقط خلالها الضحايا.

وأضاف المحامي، أن الحكومة قدمت كل ما يلزم لحفظ أمن 'المكوّن العلوي' وغيره من ردّات فعل ضحايا إجرام النظام البائد، إلى أن قامت مجموعات تابعة لفلول النظام باستهداف دورية حفظ نظام تابعة للحكومة، فخرج الأمر عن السيطرة لساعات، قبل أن تتمكن قوات الحكومة من إعادة فرض الأمن.

وأشار حاج عبدو، إلى أن 'التجاوزات التي وقعت كانت من قبل مجموعات لم يثبت انتماؤها لوزارة الدفاع، وقد سارعت الحكومة بعد استعادة السيطرة، إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مؤلفة من قضاة محترفين، بدأت عملها بسماع الشهود وذوي الضحايا، وتتابع كل ما يرد من معلومات بإشراف حكومي مباشر.

وتابع المحامي قائلًا: 'ستصدر اللجنة تقريرًا نهائيًا يُبنى عليه اتخاذ إجراءات المحاسبة العادلة وتعويض أسر الضحايا، وقد تعهدت الحكومة بتحمل مسؤولية التعويض لكل من يثبت له حق، أي أن الحكومة سبقت التقرير المذكور في أداء ما يلزم قضائيًا، وفق المعايير الدولية'.

وكان بيان الحكومة قد أشار إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بتعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية، وسماحها بالوصول إلى المناطق المتضررة، في إطار سياسة وطنية تقوم على المصالحة والعدالة الانتقالية، دون أي نزعة للانتقام، كما اختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم ضمن دولة تقوم على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.