دمشق تبحث عن نافذة تصدير إلى الأردن: هل تنجح الصناعة السورية في اختراق السوق الأردني؟

في خطوة جديدة لتعزيز الروابط التجارية مع الأردن، عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسّعاً لمناقشة فرص تصدير المنتجات السورية إلى السوق الأردنية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 367 الذي أقر تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة صناعة عمّان لوضع حلول عملية تُسهّل عملية التصدير.

وترأس الاجتماع المهندس محمد أيمن مولوي، رئيس الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المعنية، حيث جرى استعراض حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن خلال عام 2024، بالإضافة إلى تحليل بيانات التصدير خلال شهري نيسان وأيار 2025 استناداً إلى شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.

فرص التصدير واستثناءات الاستيراد:

وحسب بيان الغرفة فقد ناقش المجتمعون الآلية المتبعة في الأردن لمنح استثناءات لاستيراد بعض المواد المحظورة، وهو ما اعتُبر فرصة مهمة للصناعات السورية، خاصة في ظل القيود الحالية المفروضة على بعض القطاعات.

كما تم التوافق على مخاطبة غرفة صناعة الأردن رسمياً للمطالبة بالسماح باستيراد كافة المنتجات السورية وفق مبدأ 'المعاملة بالمثل'، أي أن تُعامل الصادرات السورية بنفس معاملة الواردات الأردنية إلى سوريا، وذلك وفقاً لجدول التعرفة السورية المعتمد.

استثناءات محددة وتوجهات جديدة:

الاجتماع شهد أيضاً نقاشات حول بعض الاستثناءات المرتقبة من مبدأ المعاملة بالمثل، لا سيما المنتجات النسيجية والأحذية، إذ تم اقتراح معاملتها وفقاً لنفس آلية استيراد الأردن لتلك المنتجات من الصين، ما يمنح المرونة ويُراعي واقع السوق المحلي الأردني.

نظرة مستقبلية:

هذه الخطوة تؤكد رغبة القطاع الصناعي السوري في فتح قنوات جديدة للتسويق الإقليمي والتغلب على التحديات التجارية المفروضة، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية وضرورة تنويع الشراكات التجارية.