انطلاق جلسات محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهم تمويل جماعات إرهابية بينها «داعش» في سورية

بدأت في باريس أمس جلسات محاكمة شركة لافارج الفرنسية وثمانية من المسؤولين السابقين فيها بتهمة تمويل مجموعات ارهابية من بينها تنظيم داعش في سورية حتى عام 2014 لتأمين استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.

وبعد افتتاح الجلسة بدأت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفوست ديبريز في استدعاء المتهمين إلى المنصة واحدا تلو الآخر لتذكر لهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وتمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى 16 ديسمبر بتهمة تمويل منظمات إرهابية، ويحاكم عدد منهم أيضا بتهمة عدم احترام العقوبات المالية الدولية.

وإلى جانب شركة لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في عام 2015، يمثل أمام المحكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014 عبر فرعها «لافارج سيمنت سورية» خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة «إرهابية»، من بينها داعش وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سورية أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.

واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي بني عام 2010.

وبينما غادرت شركات متعددة الجنسية أخرى سورية عام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر «داعش» على المنطقة التي يقع فيها المصنع.

وفي هذه المرحلة من سنوات النزاع السوري، وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، من مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم ومجموعات أخرى، وأيضا لتأمين العمال في المصنع والمنتجات.

وفتح التحقيق بهذه القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سورية، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سورية لتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015 تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

وبعد عامين خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي «بايكر ماكنزي» والفرنسي «داروا»، إلى حصول «انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج».

وفي أكتوبر 2022 أقرت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.

أما في فرنسا، فإن الشركة تواجه غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سورية، ستكون الغرامة أكبر بكثير.

ووفقا لمحامي الدفاع عن برونو لافون، لم يكن موكله على دراية بدفع مبالغ لتلك الجماعات وهو يرى أن إقرار الشركة بالذنب «انتهاك صارخ لقرينة البراءة، وتعريض للمسؤولين السابقين في الشركة للخطر».

ويقول لافون إنه «ينتظر أن يتمكن أخيرا من الدفاع عن شرفه، وفهم ما جرى»، وإن المحاكمة هذه يمكن أن «تضيء على عدة جوانب غامضة من هذه القضية» منها دور الاستخبارات الفرنسية.

لكن قضاة التحقيق يرون أن علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بما كان يجري في لافارج لا يعني على الإطلاق موافقة الدولة الفرنسية على تمويل منظمات تعتبرها إرهابية.

ولايزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق، إذ تواجه المجموعة أيضا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية والعراق.