بعد انتهاء رمضان.. تراجع استهلاك اللحوم واستقرار في الأسعار جنوبي سوريا

شهدت أسواق الجنوب السوري تراجعاً ملحوظاً في استهلاك اللحوم بعد انتهاء شهر رمضان، وسط استقرار نسبي في الأسعار مقارنةً بفترة ما قبل العيد. 

وأكد سكان في درعا انخفاض سعر الفروج الحي خلال رمضان إلى نصف سعره مقارنةً بالعام الماضي، فيما تراجعت أسعار قطع لحم الفروج المنظف إلى الثلث، ما ساهم في تناوله بشكل شبه يومي.

وقال أحد السكان لصحيفة الحرية: 'شبع أولادنا دجاجاً هذا الرمضان'، في إشارة إلى كثرة الاعتماد عليه.

كما تراجع سعر لحم العجل والغنم بنسبة قاربت النصف، ما شجّع الأسر على شرائه. وأوضح القصاب عبد الحميد الكور أنه باع خلال رمضان ضعف ما كان يبيعه سابقاً. كما لاقت الأسماك، خصوصاً المجمدة، رواجاً بفضل انخفاض أسعارها.

وانخفض الإقبال بعد العيد مع عودة العادات الغذائية إلى طبيعتها، وتراجع دخل الأسر الذي كان معزّزاً في رمضان بالحوالات والمساعدات والمِنح.

وقال الطبيب البيطري وهيب المقداد إن المربين استعدوا لرمضان برفع عدد الأفواج، لكنه لفت إلى أن دخول الفروج المجمد من دول الجوار خفّض الأسعار وأضرّ بالمنتج المحلي.

وطالب المقداد بوضع ضوابط على استيراد اللحوم، منعاً لإلحاق الخسائر بالمربين المحليين، ما قد يدفعهم إلى الخروج من سوق الإنتاج.

استقرار أسعار المواد الغذائية في السويداء

بدورها، تشهد أسواق السويداء استقراراً في أسعار المواد الغذائية، ما أراح الأهالي وخفّف من أعبائهم اليومية، بعد سنوات من الارتفاعات الكبيرة.

ولفت سكان إلى أن أسعار الزيت، البيض، السكر، العدس، الأرز، الفاصولياء والمتة انخفضت إلى أكثر من النصف مقارنةً بأشهر سابقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي طارق حمزة أن استقرار سعر الصرف، ووقف الأتاوات على البضائع، وتسهيل الاستيراد، ساعد في خفض الأسعار. كما أن توفّر كميات كبيرة في الأسواق خلق منافسة بين التجار وخفّف من ظاهرة الاحتكار.

وبعد سقوط النظام في سوريا، بدأت بوادر التحسّن تظهر تدريجيًا على الواقع المعيشي، إذ شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد سنوات من الغلاء الفاحش.

وتحررت حركة الاستيراد والتصدير من القيود السابقة، ما أتاح تدفّق البضائع من دول الجوار بأسعار منافسة، وأسهم في كسر الاحتكار الذي كانت تفرضه شبكات محسوبة على النظام.

في الوقت ذاته، أُعيد فتح المعابر الحدودية أمام المبادرات التجارية، وبدأت المجالس المحلية المؤقتة بتنظيم الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مما ساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب. ومع تحسّن سعر صرف العملة تدريجياً وعودة بعض رؤوس الأموال من الخارج، ارتفعت القدرة الشرائية للأهالي، في خطوة أولى نحو التعافي الاقتصادي بعد أزمة امتدت لأكثر من عقد.