مرفأ اللاذقية يسجل نمواً في حركة البواخر والبضائع بعد إجراءات تطويرية جديدة

سجل مرفأ اللاذقية نمواً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير منذ بداية العام الجاري، ليؤكد مكانته كشريان حيوي للتجارة البحرية في سوريا، وذلك عقب سلسلة من الإجراءات التطويرية والتسهيلات الإدارية والفنية التي نفذتها الإدارة الجديدة. ارتفاع في عدد البواخر وكميات البضائع أوضح مدير العلاقات العامة في المرفأ علي عدرة في تصريح لمراسلة سانا، أن المرفأ استقبل منذ مطلع العام وحتى اليوم أكثر من 290 باخرة محملة بمختلف أنواع البضائع والحاويات، مقارنةً بـ 205 بواخر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 85 باخرة، كما تجاوز إجمالي كميات البضائع المناولة 1.5 مليون طن، ما يعكس تحسناً واضحاً في الأداء التشغيلي. تطوير البنية التحتية وتحديث الإجراءات وأشار عدرة إلى أن هذا النمو جاء نتيجةً مباشرة للتسهيلات التي تم تطبيقها منذ اليوم الأول للتحرير، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة الآليات الثقيلة مثل الرافعات، التي كانت معطلة سابقاً بسبب الإهمال، وأسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ في عمليات التحميل والتفريغ. وأضاف: إن العمل جارٍ حالياً على إدخال أنظمة الأتمتة في المعاملات الجمركية، ما يقلل البيروقراطية ويعزز كفاءة العمل. تسهيلات للتجار وتحديات قائمة من جانبه، أكد المخلص الجمركي ياسر فاتح أن الإجراءات الجديدة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على التجار، حيث تم إلغاء ما كان يُعرف بـ “تمويل البضائع”، إلى جانب إزالة العديد من التعقيدات الإجرائية التي كانت تُبطئ العمل وتفرض غرامات إضافية. ورغم التحسن، أشار فاتح إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها نقص الآليات “الحاضنات” داخل المرفأ، وارتفاع أجور الحاويات بسبب ما يسمى “مخاطر الحرب”، ما يحد من وتيرة الاستيراد المتوقعة. يُذكر أن سوريا وقّعت في الأول من أيار 2025 اتفاقية امتياز جديدة مع مجموعة CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفأ وتطوير خدماته التجارية.