سوريا تعيد هيكلة قطاع الكهرباء: تعرفة جديدة وخطط لاستجرار الغاز والطاقة المتجددة

في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الكهرباء في سوريا، كشف وزير الطاقة محمد البشير عن توجه حكومي لإعادة النظر في نظام التعرفة الكهربائية، بما يتيح للوزارة تأمين موارد مالية إضافية وتحسين مستوى الخدمات.

البشير أوضح في لقاء مع قناة 'الإخبارية' السورية أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء تتراوح بين 12 و15 سنتاً أميركياً، بينما يُباع للمستهلك بنحو 10 ليرات سورية فقط، أي ما يعادل 0.1 سنت تقريباً.

وأضاف: 'الفجوة بين التكلفة وسعر البيع كبيرة، ومن الضروري تعديل التعرفة لتوفير التمويل اللازم لشراء الغاز وزيادة الإنتاج'.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن تأسيس شركتين قابضتين:

الأولى لإدارة قطاع النفط والغاز، والثانية للإشراف على قطاع الكهرباء عبر شركات فرعية متخصصة بالتوليد والنقل والتوزيع، إضافة إلى طرح مناقصات للشركات المحلية والدولية.

عجز كهربائي كبير رغم إعادة التأهيل

تعاني سوريا من عجز كهربائي يصل إلى نحو 80% من احتياجاتها اليومية، نتيجة الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد خلال سنوات الحرب، ونقص الوقود اللازم لتشغيلها.

ورغم أن القدرة الإنتاجية الاسمية للمحطات تصل إلى 5000 ميغاواط بعد إعادة التأهيل، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 1900 ميغاواط، ما ينعكس على ساعات التغذية التي تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات يومياً فقط.

خطط لاستجرار الغاز ورفع ساعات التغذية

وضمن جهود سد الفجوة، تعمل الحكومة على استجرار الغاز عبر خطوط أنابيب تربط سوريا بتركيا والأردن، وقد تم توقيع اتفاق مع أذربيجان لضخ الغاز عبر تركيا، ما قد يرفع ساعات التغذية إلى 8–10 ساعات يومياً.

وحسب بلومبيرغ تجري مباحثات لاستيراد الغاز عبر ميناء العقبة الأردني.

الطاقة المتجددة تدخل المشهد

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، تعمل وزارة الطاقة على مشاريع للطاقة المتجددة تشمل مزارع رياح ومحطات شمسية بالتعاون مع شركات سعودية.

تكلفة إصلاح القطاع: 40 مليار دولار

من جانبه، صرّح خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، في مقابلة مع 'الشرق' أن سوريا تحتاج إلى خمس سنوات لاستقرار قطاع الكهرباء بالكامل، مشيراً إلى أن تكلفة إصلاح القطاع تُقدّر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار مخصصة لتطوير شبكات النقل والتحويل.