وزارة النقل السورية تطلق خطة وطنية لتحديث أنظمة وزن الشاحنات بالتعاون مع شركة سعودية

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل البري وحماية البنية التحتية للطرق، عقدت وزارة النقل السورية ورشة عمل عبر تقنية الفيديو مع وفد من شركة 'ستس' السعودية للاستشارات الهندسية، ناقشت خلالها سبل تطوير أنظمة وزن الشاحنات في سوريا، وتحديد الاحتياجات الفنية والمواصفات المطلوبة لتطبيق نظام رقابي متكامل.

الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، شهدت مشاركة واسعة من خبراء ومهندسين، واستعرضت تجارب دولية وإقليمية في مراقبة أوزان الشاحنات، إلى جانب مقارنة التكنولوجيا والمعايير المعتمدة عالمياً، مع التركيز على أهمية لوائح حمولة المحور في تخطيط وصيانة الشبكة الطرقية.

وأكد وزير النقل يعرب بدر أن الهدف من هذه الورشة هو بناء منظومة علمية حديثة لدراسة حركة المرور وتحديد السعة النظرية لأوزان الشاحنات المتحركة والثابتة، بما يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الأضرار الناتجة عن الحمولات الزائدة.

من جانبه، أوضح معاون مدير مديرية تنظيم نقل البضائع عبد القادر شيخو أن ضبط الأوزان يشكل أساساً لتحقيق العدالة في توزيع النقل، ويعزز من حماية الطرق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة نقاط المراقبة رغم قدم التجهيزات الحالية، بهدف تطوير آليات الرقابة الميدانية.

بدورهم ممثلو شركة 'ستس'، ومن بينهم نائب رئيس الجامعة للتكنولوجيا والابتكار حسام عبد الجواد، والمهندسة صفاء محمد، والمهندس صفوان مرور، قدموا عرضاً مفصلاً حول الثغرات الحالية في النظام، مؤكدين ضرورة معالجة نقص البيانات وتأسيس إدارة مركزية موحدة لمعلومات أوزان الشاحنات، بما يتيح مراقبة مستمرة وتطبيقاً متسقاً للحمولات القانونية.

كما تم استعراض آليات تحديث نظام التعداد المروري ليشمل التصنيف النوعي للمركبات، وقياس السرعة في نقاط محددة، وتحديد أوزان الشاحنات العابرة، بهدف دعم خطط الصيانة والتخطيط المستقبلي للشبكة الطرقية.

وحضر الورشة معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، ومستشارة الوزارة للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير النقل البري علي أسبر، حيث شددوا على أهمية التعاون الإقليمي في تطوير البنية التحتية الطرقية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع عدد الشاحنات والحمولات الزائدة، وما تسببه من تآكل للطرق وزيادة في معدلات الحوادث.