اخبار سوريا
موقع كل يوم -سناك سوري
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤
برزت قضية فساد جديدة في وزارة التربية هي الثالثة من نوعها في أقل من عام، حيث اختلس اثنين من معتمدي الرواتب في تربية ريف دمشق، نحو 3 مليارات ونصف المليار ليرة، عبر تزوير جداول الرواتب والتلاعب بها على مدى 8 سنوات! وفق صحيفة تشرين. التي قالت إنه طُلب إليها غض النظر عن نشر المعلومات.
ونقلت الصحيفة المحلية عن مصدر خاص لم تذكر اسمه، قوله إنه تم إلقاء القبض على معتمدي الرواتب شهر نيسان الفائت. بتهمة اختلاس الأموال العامة وتزوير جداول الرواتب الخاصة بالعاملين في تربية ريف دمشق.
وكشف التحقيق معهما بأن عملية الاختلاس بدأت شهر حزيران 2016 واستمرت حتى نيسان 2024. وفق المصدر مضيفاً أن التزوير كان يجري بشكل شهري طيلة تلك السنوات.
وبعد 8 سنوات من نهب المال العام، قال المصدر إن الجهات المختصة أفشلت خطط الفاسدين بالهروب خارج البلاد. ليتبين لاحقاً أنهما جزء من شبكة اختلاس وتزوير، بحسب المصدر الذي قال إنهما «ما كانا ليتمكنا من تمرير وإخفاء التزوير بمفردهما. لولا تسهيلات حصلوا عليها أو غض البصر والتغاضي عن التزوير، أو إهمال بعض المسؤولين الإداريين لعملهم الموكل لهم».
مدير تربية ريف دمشق 'عبد الحليم اليوسف' أكد حصول عملية التزوير والاختلاس، إلا أنه رفض التصريح عن القضية بحسب تشرين. مشيرة أن المكتب الصحفي في وزارة التربية رفض التعليق على الخبر وقال إن الموضوع بعهدة الجهات المختصة.
بينما قالت موظفة لم تذكر الصحيفة اسمها، إن عملية التزوير والاحتيال تمّت عن طريق حصول المعتمدَين على واجهة البرنامج الوزاري لجداول الرواتب. والتلاعب بها وتزوير الرقم الأخير، وإضافتهما لمبالغ كبيرة بالإضافة للكتل المالية الأساسية، وتمكنا من إخفاء هذا التلاعب.
مدير تربية ريف دمشق 'عبد الحليم اليوسف' أكد حصول عملية التزوير والاختلاس، إلا أنه رفض التصريح عن القضية.
وتشير معلومات الصحيفة، أنه تم تغريم المتهمين بدفع قيمة المبلغ المختلس البالغ 3 مليارات ونصف المليار ليرة سورية. إضافة إلى تعويض معنوي بقيمة 100 مليون ليرة.
وأبدت الصحيفة تساؤلاً منطقياً فيما إن كان سيتم تغريم الفاسدين بالعملة الصعبة أم بالمحلية. خصوصاً أن 6 ملايين ليرة كانت توازي عام 2016، نحو 12 ألف دولار أميركي والتي تساوي اليوم 165 مليون ليرة.
وتعتبر القضية السابقة، ثالث قضية فساد يتم الكشف عنها هذا العام في قطاع التربية. فقبل أيام قليلة أوقفت الجهات المعنية 3 موظفات وموظف متقاعد في وزارة التربية، تبيّن أنهم قاموا بالتلاعب وتعديل الدرجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقالت مصادر وصفتها صحيفة البعث المحلية بالمطلعة دون أن تذكر اسمها. إنه تم سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية. وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات، وذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون.
وبحسب المصادر فإن المبالغ المدفوعة لقاء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات. حيث قبضت إحدى الموظفات 150 مليون ليرة لوحدها، مقابل تلاعبها بالعلامات وتعديل الدرجات.
وخلال امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية شهر أيار الفائت، أعلنت وزارة التربية ضبط شبكة فساد واسعة بينها موظفون في التربية يعملون بالتزوير في العاصمة وريفها وعدد من المحافظات الأخرى.
وعلى إثر ذلك تم إعفاء مدير تربية دمشق، وقال وزير التربية، 'محمد عامر مارديني'، حينها إن إعفاءه جاء على خلفية مخالفته التعليمات الامتحانية في عدة مراكز بالعاصمة. حيث تبين وجود فوضى وعدم التزام بالتعليمات.
ولا يكاد يمرّ عام دون تداول واحدة من مؤسسات وزارة التربية في قضايا الفساد. ففي عام 2022، قال المفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، 'محمد عتمة' في تصريحات إذاعية للمدينة إف إم. أنهم استردوا مبلغ 105 مليار ليرة سورية من قضية فساد العقود بوزارة التربية العائدة للأعوام 2017، 2018، 2019، من أصل المبلغ الكلي المراد تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة.
وإن كانت وزارة غير إنتاجية مثل وزارة التربية ويحدث فيها هذا القدر من الفساد، فماذا عن الوزارات المنتجة؟ علماً أن ما يتغير في حالات الفساد هو الرقم فقط كان بمئات الملايين وبات بالمليارات.. يبدو أن الفساد يواكب التضخم أيضاً!
