هل تستفيد سوريا من التجربة السعودية في مكافحة الفساد؟

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن 'كل مواطن هو شريك في مكافحة الفساد'، مضيفاً عبر منصة X أن الهيئة تضمن الحماية الإدارية والشخصية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد.

ورغم أهمية التصريح وتكرار الدعوات الرسمية لمشاركة المواطنين في مكافحة الفساد، لم يوضح 'العلي' في منشوره آلية تقديم البلاغات، ولا الجهة المفترض التوجه إليها، أو ما إذا كانت هناك منصة رسمية، رقم هاتف، بريد إلكتروني، (أو حتى صندوق خشبي متل صناديق البريد القديمة).

كما لم يتطرق إلى كيفية ضمان 'الحماية' التي أشار إليها، خاصة في ظل استمرار قانون الجريمة الإلكترونية، وهو العصا التي ابتكرها النظام السابق ليضرب بها كل معارضيه ومنتقدي فساده.

وخلال الأسبوع الفائت، كشف 'العلي' خلال لقائه مع معاونيه عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى، دون أن يحدد موعد الإطلاق أو طريقة الوصول إليها، (ليبقى المواطن شريكاً في مكافحة الفساد بانتظار أن يخبره أحد كيف يبدأ الشراكة).

وفي وقت ما زالت فيه الوعود بالإصلاح تلقى بلا تفاصيل واضحة، يطرح سؤال نفسه، كيف تعاملت دول أخرى مع ملف الفساد؟

التجربة السعودية مثلاً تقدم نموذجاً مختلفاً، وبعيداً عن التصريحات العامة أسست 'الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – نزاهة'، التي تتيح للمواطنين التبليغ عن أي حالة فساد بعدة طرق، رابط إلكتروني، رقم واتساب، رقم رباعي مجاني، صندوق بريد، القدوم شخصياً، برقية، مع ضمان سرية بيانات المبلغين.

ليس هذا فحسب بل تشجع المواطنين للتبليغ عن أي حالة فساد، بتخصيص مكافأة 5% من قيمة مخالفة الفساد التي يتلقاها الفاسد، بحال ثبوت الحالة.

الاستفادة من التجربة السعودية قد تكون خطوة أولى للخروج من دائرة الشعارات في سوريا، فالمواطن هناك يملك أرقاماً ومنصات واضحة ليبلغ، بينما هنا ما زال المواطن يبحث عن طريقة لبدء 'الشراكة' الموعودة.