غوركا وغابارد.. ثنائي في إدارة ترمب دعم الأسد ويعرقل رفع العقوبات

تتجاذب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رؤيتان متضادتان في التعامل مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول، وسط تردد في رسم سياسة واضحة تجاه السلطة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

وبات واضحا أن وزارة الخارجية تمثل التيار الأول ويعكس رغبة حذرة في استكشاف فرص التحول، خاصة مع تراجع النفوذ الإيراني والروسي في سوريا و أرسلت الخارجية بداية نيسان الجاري رسالة للسيناتورة إليزابيث وارن والنائب جو ويلسون، أكدت فيها أن 'نهاية الحكم القمعي لبشار الأسد تمثل فرصة تاريخية لسوريا وشعبها لإعادة البناء بعيدا عن نفوذ طهران وموسكو'.

وأشار بول غواليانوني، المسؤول في الخارجية في رسالته إلى أن واشنطن أصدرت ترخيصا  في كانون الثاني/يناير يسمح بتوفير خدمات أساسية في سوريا كخطوة أولى، مع احتمال إصدار تراخيص جديدة قريبًا. وأضاف: 'نحن ندرس خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأميركية، بما في ذلك الإعفاءات والتراخيص والمساعدات من الشركاء والحلفاء'.

وتأتي التحركات الأميركية الجديدة استجابةً لمطالب السيناتورة إليزابيث وارن، وعضو الكونغرس الجمهوري، جو ويلسون، اللذان أثارا في رسائل سابقة تساؤلات حول آليات دعم الاستقرار في سوريا من دون مكافأة مبكرة للقيادة الجديدة التي ما تزال في مرحلة الاختبار، وفق صحيفة'بولتيكو'.

وذكرت الصحيفة أنه رغم التفاؤل الحذر، أبدت الرسالة قلقاً واضحاً بشأن الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، الذي لديه شبهات ارتباطات سابقة مع جماعات متطرفة، بما في ذلك تنظيم 'القاعدة'.

وهذا ما يستخدمه التيار الثاني في الإدارة والذي يقوده سبستيان غوركا، مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، والذي يعارض تخفيف للعقوبات، ويصف السلطة الجديدة بأنها 'مجرد قشرة ديمقراطية تحكمها الشريعة'. وينضم إليها  تولسي غابارد مديرة الاستخبارات الوطنية التي عرفت بدعمها  لبشار الأسد،ومحاربة تنظيم الدولة والقاعدة بالتحالف معه.

وتنعكس هذه الانقسامات على مواقف ترمب، وأثار غموض واشنطن استياء بعض الحلفاء الأوروبيين الذين يضغطون من أجل انخراط أميركي أكثر فاعلية في دعم السلطة الجديدة. وقال دبلوماسي أوروبي لصحيفة واشنطن بوست: 'الأميركيون أوضحوا لنا أنهم للأسف لا يملكون سياسة بعد'.

كيف ينظر كل من سيباستيان غوركا وتولسي غابارد إلى سوريا، خاصة بعد سقوط نظام الأسد؟

سوريا الجديدة في مرمى التشكيك: غوركا يعيد تدوير خطاب 'الحرب على الإرهاب'

عاد سيباستيان غوركا، الصوت اليميني المتشدد في قضايا الأمن القومي ومكافحة 'الإرهاب'، بقوة إلى دائرة صنع القرار الأميركي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وتولى غوركا منصب مدير أول لمكافحة 'الإرهاب' في مجلس الأمن القومي ونائبا لمستشار الأمن القومي، ليجد نفسه في قلب تحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

لطالما نظر غوركا إلى القضية السورية  من منظور 'مكافحة الإرهاب أولاً'. منذ انضمامه إلى إدارة ترمب الأولى في عام 2017، كان تركيزه الأساسي على حرب تنظيم الدولة، بدلاً من السعي لتغيير النظام. وقد أشاد مرارا بنهج ترمب 'الأكثر عدوانية' ضد داعش والقاعدة، منتقدا إدارة أوباما ومتهما إياها بـ 'عدم وجود الرغبة في الانتصار' على التنظيم.

على الرغم من ذلك، عارض غوركا أي تدخل أميركي لإسقاط نظام الأسد. وقد أيد قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا بعد هزيمة داعش في 2019، معتبرا ذلك 'تحقيقا منطقيا لوعود حملة ترمب' وإنهاء لـ '17 عاما قُتل فيها، وجُرح، وشُوّه، وهُدرت تريليونات' في المنطقة.

 كان غوركا يرى أن الأولوية يجب أن تكون محاربة 'الإرهابيين' وعقد صفقات مع قوى إقليمية مثل روسيا لـ'تحقيق الاستقرار'، طالما تتماشى مع أهداف الولايات المتحدة في 'مكافحة الإرهاب'.

إلا أن سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، وضع غوركا أمام واقع جديد فرض 'تحديات وفرصا' مختلفة بحسب تعبيره. وفي أول تعليق له على هذا التطور الكبير، ذكر  غوركا في أبريل 2025 أنه 'لا أحد يذرف دمعة على سقوط نظام الأسد الوحشي'.

بيد أن غوركا حذر من 'الابتهاج المبكر'، وفي مقابلة مكتوبة مع موقع Breitbart News وهو منصة إخبارية أميركية يمينية متطرفة تولى ستيف بانون قيادتها، مما عزز توجهه القومي والشعبوي، قال غوركا  'ما لدينا الآن في دمشق ليس ديمقراطيا من طراز جيفرسون. الرجل الذي يتصدر المشهد (أحمد الشرع)، كان من مؤسسي جبهة النصرة، وهي جماعة خرجت من رحم تنظيم القاعدة'. وأضاف: 'لقد تمّت الإطاحة بقائد علوي علماني لصالح من؟ لا نعلم. كل ما نعرفه أن الرئيس المؤقت المزعوم أعلن الأسبوع الماضي أن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع في سوريا'.

وتابع غوركا حديثه: 'سوريا تضم أكرادا ومسيحيين وعلويين ودروزا، وليست بلدا سنيا خالصا بأي حال'. واستعرض نظرته 'لدينا الأكراد في الشمال، وقوات سوريا الديمقراطية، وإسرائيل في الجنوب، وتركيا المنخرطة بقوة في المنطقة. من يزعم أنه يعرف مستقبل سوريا فهو كاذب. كل شيء متغير ومائع'.

ووصف غوركا سياسة إسرائيل المتطرفة بـ'الدور الإيجابي'، زاعما أن لها الفضل بإسقاط النظام: 'يجب أن نكون ممتنين جدا لحكومة بنيامين نتنياهو، وللجيش الإسرائيلي، ولشعب إسرائيل. بعد الخسائر البشرية الفادحة التي وقعت في 7 أكتوبر اتخذت إسرائيل إجراءات عسكرية قوية، وأعتقد أن ذلك ساهم في سقوط نظام الأسد'.

من الكونغرس إلى الاستخبارات.. تولسي غابارد تحت المجهر بسبب لقائها بالأسد

غابارد.. لقاء مع بشار الأسد يكفي لرسم الصورة

برزت تولسي غابارد، النائبة الديمقراطية السابقة والتي تحولت إلى الجمهورية في أواخر عام 2024، كصوت مثير للجدل ومستمر في نقاش السياسة الأميركية تجاه سوريا على مدى أكثر من عقد من الزمان. 

عُرفت غابارد بمعارضتها الشديدة للتدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط و'حروب تغيير النظام'، وهو موقف وضعها في كثير من الأحيان على خلاف مع قيادة حزبها الديمقراطي ومع الإجماع السائد في واشنطن.

ومع سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 وصعود حكومة جديدة بقيادة هيئة تحرير الشام وجدت غابارد نفسها في قلب النقاش من جديد، ولكن هذه المرة بصفتها مديرة الاستخبارات الوطنية (DNI) في إدارة ترمب.

منذ دخولها الكونغرس في عام 2013، كانت غابارد منتقدة صريحة للتدخل الأميركي في سوريا، وعارضت بشدة خطط إدارة أوباما لشن ضربات عقابية ضد نظام الأسد في عام 2013 بعدمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، بحجة أن ذلك 'سيؤدي إلى تفاقم الوضع'.

وبدلا من التركيز على إسقاط الأسد، دعت غابارد إلى إعطاء الأولوية لهزيمة 'الجماعات الإسلامية المتطرفة' مثل داعش والقاعدة، معتبرة أن دعم واشنطن للمعارضة السورية قد يقوي هذه الجماعات. ووصل بها الأمر إلى القول بأنه 'لا يوجد فرق بين الثوار 'المعتدلين' وتنظيم القاعدة أو داعش - كلهم سواء'.

وتجسد موقفها هذا برعايتها 'قانون وقف تسليح الإرهابيين' في أوائل عام 2017، الذي سعى إلى منع وصول أي أموال أو أسلحة أميركية إلى فصائل المعارضة في سوريا. على الرغم من أن القانون الأميركي يحظر بالفعل مساعدة المنظمات 'الإرهابية'، إلا أن مشروع قانون غابارد كان تحديا رمزيا لسياسة عهد أوباما، فقد زعمت أن الولايات المتحدة كانت 'تدعم بهدوء... المجموعات التي تعمل بشكل مباشر مع القاعدة وداعش... في قتالها للإطاحة بالحكومة السورية'.

بلغ موقف غابارد من سوريا ذروته في كانون الأول 2017 عندما قامت برحلة  إلى دمشق والتقت بشار الأسد شخصيا ودافعت غابارد عن هذا اللقاء بالقول إنها سعت إلى 'إيجاد مخرج سلمي' للحرب وضرورة 'التحدث مع الخصوم'. ومع ذلك، واجهت انتقادات واسعة النطاق في واشنطن.

واستمر منتقدو غابارد في التعبير عن قلقهم بشأن ميلها لتبني سرديات خصوم أميركا والتشكيك في فظائع نظام الأسد. وقد أشار معاذ مصطفى، وهو ناشط سوري-أميركي رافق غابارد في زيارة إلى الحدود السورية التركية إلى 'افتقارها للغضب تجاه فظائع نظام الأسد' وتشكيكها في روايات ضحايا النظام.

كما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن معلومات تشير إلى أن غابارد حاولت إنكار علمها المسبق بتصريحات لمفتي نظام الأسد أحمد حسون هدد فيها أوروبا والذي التقته خلال زيارة سوريا.

بعد اتهام قوات الأسد بشن هجوم كيميائي آخر في خان شيخون في أبريل 2017، أبدت غابارد شكوكا في مسؤولية نظام الأسد المخلوع وطالبت بتحقيق 'مستقل'. وعلى الرغم من نتائج التحقيقات الدولية التي أكدت مسؤولية النظام، استمرت غابارد في التعبير عن 'شكوكها'.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ قبل تعينها على رأس المخابرات الوطنية أعادت سرد قناعاتها بأن 'سقوط نظام الأسد سيؤدي إلى سيطرة إرهابيين مرتبطين بالقاعدة على سوريا'. وبعد أحداث الساحل اعتبر معلقون على قناة فوكس نيوز  اليمينية التي يتابعها ترمب دائما أن ما حصل'إثباتا لصواب رؤية غابارد الحذرة'.