أبرز المواقف الدولية والإقليمية من اتفاق الدمج مع قسد

في تطور إيجابي بالملف السوري أعلن مصدر حكومي عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية وقسد، حيث حظي هذا الاتفاق بترحيب ودعم واسع النطاق من قبل عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وفقا لتقارير إخبارية متعددة.

ويتضمن الاتفاق المعلن وقفا فوريا لإطلاق النار مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في مدينتي الحسكة والقامشلي، كما يبدأ مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

أبرز ردود الفعل الدولية والإقليمية

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق وأكد دعمه الكامل وشدد على ضرورة التنفيذ بحسن نية لتحقيق الاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع عودة تنظيم الدولة.

ووصفت الحكومة الإسبانية الخطوة بأنها ركيزة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف مؤكدة دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

من جانبها اعتبرت الحكومة الكندية الاتفاق خطوة مهمة نحو الاستقرار وداعما لمسار السلام الشامل الذي يحمي حقوق جميع المكونات في البلاد.

كما أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا رحبت فيه بالاتفاق واعتبرته خطوة تدعم الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، ونوهت بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إليه.

ووفقا للتقارير رحبت أيضا مجموعة واسعة من الجهات بالاتفاق شملت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا والسعودية والأردن وفرنسا وإقليم كردستان العراق.

دعم سوريا مستقرة

ركزت البيانات الصادرة على عدة محاور متكررة أهمها الدعم للحلول السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع السوري، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها كمبدأ أساسي لإعادة الإعمار والاستقرار إضافة إلى أهمية توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في أعقاب وقف الأعمال القتالية كما عبرت العديد من الجهات عن استعدادها لدعم تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره.

ويشكل هذا التجمع الدولي والإقليمي دفعة معنوية مهمة للاتفاق ويعكس إجماعا واسعا على أن الاستقرار في شمال شرق سوريا هو مفتاح للسلام الشامل في البلاد وأن الحل العسكري ليس خيارا بل الطريق الوحيد هو التفاوض السياسي.

كما تشير المواقف الدولية لوجود رغبة دولية في دفع عملية المصالحة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ويبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذا الدعم السياسي إلى آلية عملية تضمن تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض بشكل مستدام وتحقق الانتقال السلمي المنشود.