تفاح السويداء يدفع ثمن التغيرات السياسية في البلاد

كشفت صحيفة 'الوطن' أن أكثر من 17 ألف طن من تفاح السويداء المعد للتصدير، لا يزال معبأ في البرادات، بانتظار مصيره المحتم بالتلف أو تحويله علفاً للحيوانات.

وأكد عدد من مصدّري التفاح في السويداء أنه نتيجة عدم استقرار الأوضاع في البلاد، إضافة إلى القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً كانت سبباً في بقاء محصول التفاح سواء المعد منه للتسويق في الأسواق المحلية أم للتصدير الخارجي مكدساً ضمن مجموعات التبريد ينتظر مصيره المحتوم بالتلف بعد أقل من شهرين.

وأوضحوا أن أهم تلك القرارات التي جرى اتخاذها من دون مراعاة خصوصية المحاصيل الزراعية من خضار وفواكه هو البند الجمركي للتصدير والذي رفع تكلفة البراد الواحد المحمل بالمحاصيل من 60 دولاراً إلى 260 دولاراً الأمر الذي حال دون توجه التفاح إلى الأسواق الخارجية نتيجة الأعباء المالية التي ستترتب على عمليات التصدير تلك، فضلاً عن أنه وفي حال إضافة تلك المبالغ الجمركية على المنتج فإن تكلفته سترتفع ولا يمكن عندها منافسة أي منتج مماثل خارج البلاد.

وأشاروا إلى أن إغراق أسواق البلاد بالتفاح التركي واليوناني، أدى إلى ضرب المنتج المحلي، نظراً لعدم قدرة تفاح المحافظة على منافسة نظيره من الأنواع الأخرى التي دخلت الأسواق لانخفاض أسعارها مقارنة بالنوع المحلي رغم جودته العالية.

وأعاد التجار ارتفاع أسعار المنتج المحلي من التفاح إلى أن ارتفاع تكاليفه من نقل وتخزين وتبريد خاصة وأنه يتم احتساب تعرفة الكهرباء على أنها صناعية وليست لقضايا زراعية، مشيرين إلى أن تلك الأسباب مجتمعة كانت بمثابة حرق للمنتج المحلي من التفاح وأحد أهم أسباب تخوفهم من عدم القدرة على تصريفه وتعرضه للتلف وإلحاق خسارة بجميع التجار والمصدّرين.

بدوره، رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء، نبيه بكري، أكد وجود أكثر من 17 ألف طن ضمن البرادات لا تجد طريقها للسوق المحلية أو الخارجية وفي حال لم يتم تصريفها فإنها ستشكل كارثة وبمثابة تدمير للتاجر والمزارع.

وأشار بكري إلى أن الغرفة قامت برفع كتب رسمية لكل الجهات المعنية بضرورة حماية المنتج المحلي واعتماد روزنامة زراعية وأخرى صناعية تكفل حماية كل المنتجات المحلية من دخول مثيلاتها ومنافستها، إضافة إلى ضرورة تعديل البند الجمركي المتعلق بتصدير الخضار والفواكه وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء جراء معاناة المنشآت من الواقع الكهربائي والضرائب المرتفعة المفروضة على فواتير الكهرباء والتي تصل إلى 22 بالمئة.

(الصورة المرفقة - أرشيفية)