إيرواني: جريمة اغتيال هنية في طهران انتهاك للقانون الدولي وللسيادة الإيرانية

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية 'حماس' إسماعيل هنية في طهران تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها انتهاكاً خطيراً لسيادة إيران وأمنها القومي.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن إيرواني قوله أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: إن 'هذا العمل الإرهابي هو مظهر آخر من مظاهر الإرهاب الإسرائيلي المستمر منذ عقود، والذي يستهدف الفلسطينيين وغيرهم من المؤيدين للقضية الفلسطينية والمتعاطفين معها.. وهو ليس تصرفاً معزولاً بل جزء من نمط أوسع من الأعمال والسياسات العدوانية التي تنتهجها 'إسرائيل' ضد دول أخرى في المنطقة' .

ولفت المندوب الإيراني إلى أن هذه الجريمة المروعة لم يكن لها أن تحدث دون إذن ودعم استخباراتي من واشنطن، وبالتالي فإن مسؤولية الأخيرة عنها كحليف استراتيجي وداعم رئيسي للكيان الإسرائيلي في المنطقة لا ينبغي تجاهلها.

وشدد على أن إيران تحتفظ بحقها غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وسترد بشكل حاسم، وحذر من أنّ العدوان الإسرائيلي على إيران واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يشيران إلى نية تصعيد الصراع وتوسيع الحرب في المنطقة بأكملها، وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة من جانب مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها' .

وأشار إلى أن إيران مارست طويلاً أقصى درجات ضبط النفس على الرغم من الاستفزازات الإسرائيلية، فبعد الهجوم الإرهابي الجبان الذي شنه الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، أبلغنا بسرعة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وطلبنا منهم أن يدينوا بشدة هذا العمل الإجرامي والإرهابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، لكن مجلس الأمن فشل في القيام بواجبه في صون السلام والأمن الدوليين.

إلى ذلك اعتبر إيرواني أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة والمنهجية ضد المدنيين في قطاع غزة مع الاستخدام غير المتناسب للقوة والهجمات العشوائية، أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح، ودمار واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية والمرافق الطبية وتفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع .. وهذه ممارسات لا تشكل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي بل أيضاً جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف.

وأكد أنه من الضروري الآن أن يتحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه ويعاقب عليها، مضيفاً إن دولاً كالولايات المتحدة تقوم بحماية هذا الكيان من أي مسؤولية عن أعمال القتل في غزة والأنشطة الشريرة في المنطقة وتبرر له جرائمه بشكل مخز، وفي الوقت نفسه تستنكر على المقاومة الفلسطينية الحق في الدفاع عن نفسها.