شباب سوريون في العراق بلا إقامات يواجهون غياب العدالة

تتحول حياة السوريين في 'العراق' إلى جحيم في حال عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية قانونية ودخولهم إلى البلاد بشكل غير شرعي ما يحرمهم من أدنى حقوقهم الإنسانية.

ولأن سمة الدخول إلى 'العراق' الجار بشكل قانوني لمدة تتراوح من يوم إلى شهرين لا تتجاوز 50 دولار. أقبل السوريون على الهجرة نحوه فيما تبلغ تأشيرة الدخول لمدة 6 أشهر 100 دولار وترتفع إلى 150 دولار لعام كامل.

يقول 'هاني' لـ سناك سوري أنه دخل في بداية الأمر إلى 'أربيل' بطريقة قانونية. إلا أن عدم عثوره على فرصة عمل فيها دفعه للتوجه نحو 'بغداد' ولكن بطريقة غير شرعية.

وعن معاناته من عدم امتلاكه لأوراق ثبوتية. أشار 'هاني' إلى أنه تعرّض لحرق في يده أثناء عمله في أحد المطاعم. لكنه لم يكن قادراً على الذهاب إلى المشفى بسبب عدم حيازته إقامة قانونية فاضطر للجوء إلى أساليب بدائية بوضع الطحين مكان الحرق وشراء مضاد حروق من الصيدلية.

تعرضت لتسمم غذائي ولم أستطع دخول المشفى لعدم امتلاكي أوراقاً ثبوتية فلجأت إلى عيادة شعبية سلام 26 سنة

أما 'سلام 26 سنة' فسافرت من 'حماة' إلى 'أربيل' قبل 3 أشهر للحاق بزوجها 'جلال' والبحث عن فرصة عمل إلا أنها لم تحصل على إقامة.

خريجة الصيدلة تخلت عن العمل بمجال دراستها وعملت في شركة طيران لكنها تعرّضت للاحتيال من أصحاب العمل. حيث كانت تعمل لمدة 10 ساعات يومياً وكان الاتفاق أن راتبها 400 دولار لكنها في نهاية الشهر لم تنل أكثر من 300 دولار ولم تستطع تقديم شكوى بهذا الشأن لعدم حيازتها على إقامة.

تقول 'سلام' أن أكثر ما يشغلها حالياً هو الولادة حيث تتغاضى العيادات الخاصة عن الهوية لكن الأمر ليس كذلك في المشافي حين يحين موعد الولادة. ما اضطرها إلى تأجيل قرار الإنجاب رغم أن الهدف الأول لسفرها مع زوجها كان البحث عن حياة أفضل لكن الواقع كان صادماً فعدم حصولها على إقامة يعني حرمانها من تحقيق حلم الأمومة.

من شروط الإقامة أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد. والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً المسؤول في وزارة الداخلية العراقية محمد العبادي

كما ذكرت أنها تعرّضت مؤخراً لتسمم غذائي وكانت بحاجة لدخول المشفى لكنها لجأت إلى عيادة شعبية لأنها لا تحتاج أوراقاً ثبوتية.

بينما يعيش 'العراق' ظروفاً اقتصادية صعبة وانتشاراً للبطالة. أصدرت السلطات قراراً بوقف منح الفيزا للسوريين وعدم تجديد إقامات السوريين المتواجدين في 'العراق' تحت عنوان حماية اليد العاملة العراقية.

القرار أجبر نسبة كبيرة من الشباب السوري على مخالفة القوانين والدخول بطرق غير شرعية وبدون أوراق رسمية. في ظل حملات أمنية واسعة لملاحقة المخالفين لا سيما في 'بغداد' ما أدى لتوقيف عشرات السوريين بعد مداهمة أماكن عملهم وإقامتهم ثم ترحيلهم إلى خارج 'العراق'.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية العقيد 'محمد عبد الأمير العبادي' لوكالة الأنباء العراقية إن «مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017 وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم وفق شروط محددة. وهي أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد. والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً».

في ظل صعوبات الحصول على إقامات للسوريين في العراق وتعقيد الشروط على بعضهم يطالب السوريون أن تعاملهم السلطات العراقية بالمثل. ويشيرون في ذلك إلى المعاملة الاستثنائية التي حصل عليها الأخوة العراقيون في سوريا إبان الاحتلال الأميريكي.

يطالب الشبان السوريون المقيمون بشكل غير شرعي في العراق أن يكون هناك استثناءات للسوريين. كأن يمنحوا حق الإقامة والعمل بشروط ميسرة تراعي وضعهم وتأخذ بعين الاعتبار التاريخ المشترك بين البلدين سناك سوري

حيث لجأ إلى سوريا قرابة مليون ونصف المليون مواطن عراقي هرباً من الحرب وبحثاً عن مكانٍ آمن يعيشون فيه. وحظي الأخوة العراقيون بمعاملة خاصة في سوريا وتسهيلات أدت لافتتاح أسواق خاصة بهم وتسهيلات في العمل والتنقل والدخول للمستشفيات والعلاج ..إلخ.

السوريون في العراق لم يكونوا ليغادروا بلادهم لولا الظروف الاستثنائية التي تمر بها. وانطلاقاً من ذلك يطالب الشبان السوريون المقيمون بشكل غير شرعي في العراق أن يكون هناك استثناءات للسوريين. كأن يمنحوا حق الإقامة والعمل بشروط ميسرة تراعي وضعهم وتأخذ بعين الاعتبار التاريخ المشترك بين البلدين. وهو ما يطالب به أيضاً ناشطون وحقوقيون عراقيون عاشوا في سوريا لسنوات بسبب الظروف التي مرت بها بلادهم بين 2003 و2011.

وعلى الرغم من قساوة الأوضاع التي يعيشها الشبان السوريون المقيمون بشكل غير شرعي في العراق إلا أنهم يفضلون البقاء. وبحسب حديثهم مع سناك سوري فإنهم لا يفكرون بالعودة رغم ما يواجهونه من متاعب. وهم ورغم التضييق على إقامتهم وقرارات الحدّ من توافدهم فإنهم يقبلون العمل خارج اختصاصهم وبرواتب متدينة أو تعرّضهم للاحتيال وعدم توفر أي حماية قانونية لهم بغياب الأوراق الثبوتية.

برأيكم ماهي الأسباب التي تدفع الشباب السوري لعدم العودة والبقاء للعمل في العراق بدون أوراق ثبوتية محاطين بالمخاطر؟

زمالة سناك سوري 2024